هومبريس – ج السماوي
أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب بشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية سجلت ارتفاعًا بنسبة 3,1% سنة 2024، بعد تراجع بنسبة 2,1% سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، ما يعادل 39,7% من الناتج الداخلي الخام.
تركيبة الدين وتوزيعه
في هذا السياق، أوضح التقرير أن هذا الدين يتكون أساسًا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل منهما حوالي 40% من إجمالي القروض. أما التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي، فتشكل قرابة 9% من المحفظة البنكية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن القروض البنكية الوطنية حافظت على تنوعها القطاعي، حيث استحوذت الأنشطة المالية على 18%، والخدمات الأخرى على 10%، بينما بلغت حصة الصناعات التحويلية 8,7%، والبناء والأشغال العمومية 8,2%، في حين ظلت نسب النقل والاتصالات والصناعات الاستخراجية محدودة نسبيًا.
تراجع معدل التعثر
علاوة على ذلك، بلغت الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية حوالي 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,9% خلال سنة 2024، مقارنة بزيادتين سابقتين بلغت 6,5% سنة 2023 و6,7% سنة 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4% إلى 11,1% في ظرف سنة واحدة.
تحديات التمركز البنكي
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن أكبر خمس مجموعات اقتصادية تستحوذ على 35,4% من إجمالي التمويلات، بينما تسيطر أكبر عشر مجموعات على 51%، ما يُبرز تحديات مرتبطة بتوزيع المخاطر البنكية، ويستدعي تعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة لضمان توازن أكبر في النظام المالي.
من هنا، يُظهر التقرير أن القطاع البنكي المغربي يواصل جهوده لمواكبة التحولات الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوسيع قاعدة التمويل، في سياق محلي ودولي مطبوع بالتحديات.
