أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.. خطوة جريئة نحو إستقلال الطاقة و تعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة

هومبريس – ع ورديني

في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز، تكثف الحكومة النيجيرية مساعيها لحشد شركاء تقنيين و ماليين لدعم مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يقدر تمويله بنحو 25 مليار دولار، و يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر الساحل الغربي لإفريقيا مروراً بالمغرب.  

وبحسب صحيفة The Whistler النيجيرية، تسعى أبوجا إلى جذب مستثمرين دوليين جدد لتمويل هذا المشروع الإستراتيجي، الذي يعد من أضخم المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، و يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في أوروبا، و ترسيخ مكانة نيجيريا كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي. 

في هذا السياق، عقد نائب الرئيس النيجيري، كاشيم شتيما، إجتماعاً مع مسؤولي مجموعة “فيتول”، أكبر شركة مستقلة لتجارة الطاقة في العالم، حيث دعا إلى توسيع الشراكات التقنية و المالية لضمان تنفيذ المشروع بنجاح.  

وأكد شتيما أن الرئيس بولا أحمد تينوبو يسعى إلى تحويل نيجيريا إلى وجهة مفضلة للإستثمارات الطاقية، مستنداً إلى إصلاحات إقتصادية طموحة تشمل إلغاء دعم الوقود، توحيد أسعار الصرف، و إطلاق إصلاح ضريبي شامل.  

كما شدد على أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يمثل أولوية وطنية ضمن الإستراتيجية الطاقية للبلاد، مشيراً إلى أن نيجيريا تمتلك ثامن أكبر إحتياطي غاز في العالم، مما يجعلها إقتصاداً غازياً أكثر منه نفطياً.  

من جانبه، أكد المدير المالي لشركة “فيتول”، جيفري ديلاپينا، التزام المجموعة طويل الأمد تجاه نيجيريا، مشيراً إلى أن الشركة كانت دائمًا داعمة للسلطات النيجيرية في الأوقات الصعبة.  

بدوره، ذكر مدير الشؤون العامة بالمجموعة، مرتضى بالوني، أن “فيتول” استثمرت خلال جائحة كورونا نحو 300 مليون دولار في مشروع “غازيل”، وهو مشروع مدعوم من شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) عبر مبيعات النفط الخام.  

وفي المغرب، أعلنت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مؤخراً عن الإنتهاء من دراسات الجدوى و الدراسات الهندسية الأولية الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى تحديد المسار الأمثل لمرور الأنبوب.  

وفي إطار تعزيز هذا التعاون الطاقي، تسعى نيجيريا و المغرب إلى تطوير بنية تحتية متقدمة لضمان إستدامة المشروع، حيث سيتم العمل على تحسين تقنيات نقل الغاز و تقليل التأثير البيئي، مما يعزز من كفاءة الأنبوب و يضمن إستمرارية تدفق الطاقة نحو الأسواق الأوروبية.  

كما أن المشروع يفتح الباب أمام فرص إقتصادية جديدة للدول الإفريقية الواقعة على طول مسار الأنبوب، حيث يمكن لهذه الدول الاستفادة من إمدادات الغاز لدعم صناعاتها المحلية، مما يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة و تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.  

هذا المشروع الطموح يعكس التعاون الإستراتيجي بين نيجيريا و المغرب، و يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقي في المنطقة، و فتح آفاق جديدة للإستثمارات الدولية في قطاع الغاز.