مليار يورو في المبادلات التجارية.. المغرب يعزز مكانته كشريك إستراتيجي لأوروبا

هومبريس – ج السماوي 

في إطار العلاقات الإقتصادية المتنامية بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، كشفت مفوضية الإتحاد الأوروبي لدى الرباط أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين تجاوز حاجز 60 مليار يورو خلال عام 2024، ما يعكس النشاط المتزايد و الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. 

وجاء هذا الإعلان على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حيث أُبرزت أهم المؤشرات التجارية و الإقتصادية لهذا التعاون.  

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن المفوضية، يظل الإتحاد الأوروبي الشريك الإقتصادي الأبرز للمغرب، إذ يستحوذ على نصف وارداته تقريباً، في حين تتوجه نحو 65% من صادرات المملكة إلى الأسواق الأوروبية.

 كما يمثل التكتل الأوروبي أكثر من نصف الإستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، ما يرسّخ متانة العلاقات الإقتصادية بين الطرفين.  

وفي القطاع الفلاحي، شهدت المبادلات التجارية أرقاماً قياسية خلال السنة الماضية، حيث بلغت قيمتها حوالي 7 مليارات يورو، ما يشكّل 12% من إجمالي التجارة الثنائية.

 وحقق المغرب فائضاً تجارياً في هذا المجال تجاوز 1.4 مليار يورو، مدعوماً بإرتفاع صادرات المنتجات الزراعية الطازجة، و على رأسها الطماطم و الحوامض و المنتجات الموسمية التي عززت حضور المملكة في الأسواق الأوروبية.  

من جهة أخرى، أكد التقرير أن الإتحاد الأوروبي يلعب دوراً رئيسياً في تأمين حاجيات المغرب من القمح، إذ يزوده بنحو 60% من إحتياجاته، فيما عزز المغرب موقعه كمُصَدِّرٍ رئيسي للخضروات إلى أوروبا، ما يعكس الجودة العالية و التطور المستمر للقطاع الفلاحي المغربي.  

وفي سياق متصل، أشادت المفوضية بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال التحول الأخضر و تعزيز الأمن الغذائي، خاصة عبر مخطط “الجيل الأخضر” الذي أطلق سنة 2020، و الذي يهدف إلى مضاعفة الصادرات الفلاحية و زيادة القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع أولويات الشراكة الخضراء بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، التي جرى توقيعها سنة 2022 كأول إتفاق من نوعه بين الإتحاد و دولة شريكة من الجنوب.  

إلى جانب الأرقام القياسية التي حققتها المبادلات التجارية بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، يعكس هذا التعاون الإستراتيجي تطور العلاقات الإقتصادية بين الجانبين في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الفلاحة و الطاقة و الإستثمار. 

ويؤكد هذا الزخم على أهمية إستدامة هذه الشراكة، عبر تعزيز الإبتكار و نقل التكنولوجيا، مما يتيح للمغرب فرصاً جديدة لتعزيز تنافسيته في الأسواق الأوروبية و الدولية، خاصة في ظل التحولات الإقتصادية العالمية و متطلبات التنمية المستدامة.