هومبريس
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها، أمس الإثنين (02 دجنبر) بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية و بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، و ذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون، كما صادقت عليه لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من قبل مجلس المستشارين، بتأييد 131 نائباً برلمانياً فيما امتنع 47 نائباً عن التصويت.
وأكد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، خلال هذه الجلسة، أن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية و بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يأتي في إطار خدمة السينما الوطنية و الدفع نحو تأهيل المجال السينمائي.
وأبرز أن هذا النص القانوني يهدف إلى تعزيز و تحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي، مشيراً إلى بعض القضايا التي يتطرق إليها، لاسيما على مستوى دعم الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية التاريخية “التي ينبغي أن تتوفر على رؤية تحافظ على التاريخ و الهوية الوطنيين”.
وأكد أن التعديلات التي قدمها أعضاء اللجنة على مواد مشروع القانون توخت تجويده و جعله يساهم في مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع السينمائي.
ويروم مشروع القانون توحيد المبادئ و القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية و إعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، و خلق صناعة سينمائية حديثة و متطورة تقوم على مبادئ الحكامة و تكافؤ الفرص و الشفافية، بالإضافة إلى إستهدافه مختلف المنظمات المهنية و الفاعلين في القطاع.
ويتطرق المشروع إلى إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعنية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير بإحترام السيناريو لثوابت المملكة و للنظام العام و للأخلاق العامة، و بعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.
وينص كذلك، على مقتضيات تهم، على الخصوص، “شركات الإنتاج السينمائي”، و ”تنفيذ الإنتاج السينمائي”، و ”تصوير الأفلام السينمائية و الأعمال السمعية البصرية”، و ”توزيع الأفلام السينمائية و تصديرها و إستيرادها لأغراض تجارية”، و ”تأشيرة الإستغلال التجاري و التأشيرة الثقافية”، و ”استغلال القاعات السينمائية”، و ”الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية و بطاقة المهني السينمائي”، و ”السجل الوطني للسينما”، بالإضافة إلى مواد تهم المركز السينمائي المغربي على مستوى المهام وأجهزة الإدارة و التسيير.
