
هومبريس – ع ورديني
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها السنوية لعام 2024، مشيرة إلى تحقيق نجاحات ملموسة في مكافحة الجريمة، و تفكيك شبكات إجرامية، و تحقيق زيادة في القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة و الجرائم المالية.
تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية و الإتجار بالبشر
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تفكيك 123 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية و الإتجار بالبشر، بزيادة نسبتها 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
تم توقيف 425 مُنظماً و وسيطاً في عمليات الهجرة، و حجز 713 وثيقة سفر مزورة، و إجهاض محاولات هجرة 32 ألفا و 449 مرشحاً، بينهم 9 آلاف و 250 مواطناً أجنبياً.
أسلوب إجرامي جديد و إنتشار التحريض على الهجرة الجماعية
سجلت سنة 2024 أسلوباً إجرامياً جديداً يتمثل في نشر دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
تم تشخيص هويات 65 محرضاً، و توقيف 50 منهم، فيما أُحيل أربعة أشخاص على العدالة بعد إخضاعهم لأبحاث قضائية.
إرتفاع في الجرائم التكنولوجية و الإبتزاز المعلوماتي
شهدت الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة و الإبتزاز المعلوماتي زيادة قدرها 40 بالمائة، مع تسجيل 8333 قضية.
تم رصد 3265 محتوى إبتزازي و 956 إنتداباً دولياً، و إحالة 563 شخصاً على العدالة في هذا النوع من الجرائم.
بالمقابل، تراجعت قضايا الإبتزاز الجنسي بإستعمال الأنظمة المعلوماتية بنسبة 23 بالمائة.
الجرائم المالية و الإقتصادية و غسيل الأموال
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في الجرائم المالية و الإقتصادية و غسيل الأموال.
عالجت الفرق المختصة 656 قضية غسيل أموال بزيادة 27 بالمائة، و تم تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفاً، مع حجز عائدات إجرامية بقيمة 331 مليون درهم.
مكافحة الفساد المالي و تهريب العملات الأجنبية
سجلت المديرية 504 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، بتراجع قدره 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
كذلك، شهدت قضايا تهريب العملات الأجنبية تراجعاً بنسبة 21 بالمائة، بينما تزايدت الجرائم المتعلقة بتزوير الأوراق المالية بنسبة 32 بالمائة.
مكافحة الإرهاب و التطرف
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 32 شخصاً على النيابة العامة المختصة بتهمة الإرهاب و التطرف، فيما تم تفكيك خلايا إرهابية من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
إحصائيات و معطيات تقنية
عالجت المصالح التقنية 730 طلب خبرة على الوثائق المزورة، و أنجزت 132 خبرة على الأوراق المالية المزيفة، بالإضافة إلى 280 خبرة باليستية على الأسلحة و الذخائر.
سجلت هذه المجالات زيادة بنسبة 2.5 و 6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.