هومبريس
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح أمس الجمعة بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات و تصورات تنسيقية المناصفة، و مركز القرويين للدراسات و البحوث، و مركز الدراسات القانونية في القضايا المجتمعية و الوطنية، و المركز المغربي للدراسات و الأبحاث التربوية.
وتأتي هذه الإجتماعات في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مركز القرويين للدراسات و البحوث، إدريس أوهنا، في تصريح للصحافة عقب هذا الإجتماع، على “ضرورة صيانة ما ورد في المدونة الحالية من مقتضيات تتعلق بها نصوص شرعية قطعية”، مضيفاً في المقابل أن “هناك أمورا في المدونة لا بد من تعديلها لتحقيق العدل المطلوب، و معالجة الإشكالات المطروحة في الواقع”.
ومن جهته، أكد محمد ناصر المتيوي المشكوري، العضو في مركز الدراسات القانونية في القضايا المجتمعية و الوطنية، أن المقترحات التي تقدم بها المركز للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تتماشى مع دستور المملكة و الإتفاقيات الدولية، خاصة تلك التي تنص على حقوق الطفل.
من جانبه، أكد رئيس المركز المغربي للدراسات و الأبحاث التربوية، خالد الصمدي، أن المركز عمل على تبني مقاربة مندمجة بخصوص التعديل و التنزيل لمضامين مدونة الأسرة، داعيا إلى إعطاء الأولوية للشق التنزيلي، من خلال تحويل مدونة الأسرة إلى ثقافة مجتمعية و إدماج القيم و المبادئ الأسرية في المناهج التعليمية، لا سيما الوساطة الأسرية، و التربية الوالدية، دون إغفال الجانب الإعلامي و التواصلي من أجل التوعية بمفاهيم و مضامين مدونة الأسرة.
وبدوره، أوضح عضو تنسيقية المناصفة، رشيد أيلال، أن مقترحات التعديلات التي قدمتها التنسيقية للهيئة دعت بالأساس إلى تكريس مبدأ المساواة في ظل التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد جلالة الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
