هومبريس – ي فيلال
شهدت العاصمة الرباط، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، توقيع اتفاقيتي شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة من جهة، و لجنة الحق في الحصول على المعلومات من جهة أخرى.
وقد ترأس مراسم التوقيع كل من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد هشام البلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب السيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحاكم، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وتمكين المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من تقديم طلباتهم وشكاياتهم عن بعد وتتبعها بشكل شفاف وفعال.
وتنص الاتفاقية على تعيين أشخاص مكلفين بتلقي ومعالجة الطلبات والشكايات، سواء على مستوى المجلس أو رئاسة النيابة العامة أو المحاكم، وإدماجهم في البوابة الوطنية (PNDAI).
كما تشمل نشر المعلومات التي يجب توفيرها استباقياً، وفق المادة 10 من القانون رقم 31.13، خاصة تلك المتعلقة بالإحصائيات والبيانات المفتوحة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتُعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتتيح للمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب إيداع وتتبع طلباتهم وشكاياتهم، فضلاً عن توفير معطيات دقيقة ومؤشرات إحصائية تساعد المؤسسات المعنية على تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية المنظومة.
يمثل هذا الانضمام خطوة نوعية في مسار تحديث المرفق القضائي، حيث يُكرس مبدأ الشفافية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، من خلال ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات بشكل منظم ومؤطر قانونياً.
كما يُبرز توقيع الاتفاقية أهمية التعاون المؤسساتي بين مختلف الفاعلين، في سبيل تكريس الحق في الحصول على المعلومة داخل المنظومة القضائية، مع مراعاة استقلال القضاء وسرية المساطر وحماية الحياة الخاصة للأطراف والمتقاضين، بما يحقق التوازن بين الحق في المعلومة ومتطلبات العدالة.
