هومبريس
شهدت العلاقات المغربية السعودية في عام 2023 تطوراً ملموساً في مختلف أبعادها السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية، تجلى ذلك في الزيارات المكثفة المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين ومن القطاع الخاص.
ولا شك أن العلاقات المغربية السعودية، التي عرفت في عهد قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس و الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، زخماً كبيراً، إرتقى بها إلى مستوى شراكة شاملة، شهدت خلال السنة التي نودعها تطوراً نوعيا ضمن مسار متجدد و ذو بعد إستراتيجي.
وبالإضافة إلى تمثيل صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال قمة ملوك و رؤساء و قادة الدول العربية في دورتها الثانية و الثلاثين التي إحتضنتها جدة يوم 19 ماي الماضي، و التي سعت إلى بحث مساعي الحفاظ على أمن و إستقرار المنطقة و تعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة و الأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي و الإقليمي، مثل أيضاً رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 11 نونبر 2023 بالرياض، في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي بحثت الوضع في الأراضي الفلسطينية، و ذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
كذلك على المستوى السياسي، عقدت لجنة التشاور السياسي- و لجنة المتابعة على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة المغربية و المملكة العربية السعودية، إجتماعها الثالث في أبريل الماضي بالرياض.
وتباحث الجانبان خلال هذا اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية و الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك.
كما شهدت هذه السنة مشاركة المغرب ممثلا بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار و الإلتقائية و تقييم السياسات العمومية، محسن الجزللي في النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الإستثمار، التي إحتضنتها الرياض، حيث إستعرض الرؤية الملكية و طموحات المملكة المغربية و مؤهلاتها و مبادراتها الرئيسية التي تجعل منها وجهة متميزة للإستثمارات.
وإقتصادياً، شرع المغرب و السعودية في دراسة إطلاق صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة و الصغيرة للتصدير و الإستثمار في البلدين بهدف رفع حجم التجارة البينية و ذلك خلال إنعقاد مجلس الأعمال المغربي السعودي بمدينة الدار البيضاء.
ومن المرتقب أن يشارك في تأسيس الصندوق، القطاعان العام و الخاص من البلدين، بما في ذلك البنوك المغربية “التجاري وفا بنك”، و ”البنك الشعبي”، و ”القرض الفلاحي للمغرب”، و ”بنك أفريقيا”، إلى جانب البنك السعودي للإستثمار، و المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف الصندوق لا ن يكون “بمثابة شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية و اللوجستية لدعم توجه الشركات للتصدير و الإستثمار بين البلدين”.
كما شهدت هذه السنة موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على عدد من إتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، و منها إتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي، و إتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله، و مذكرة تعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، و مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
إلى ذلك وقع المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، في ماي الماضي بالرياض، مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية، تهدف إلى التعاون في مجال أنظمة الملكية الفكرية و سياساتها و إستراتيجياتها و كذا المؤشرات الجغرافية و عمليات تسجيلها و تنميتها.
وتهدف المذكرة أيضاً إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة معلومات الملكية الفكرية و تبادل بياناتها فضلاً عن أفضل ممارسات عمليات الملكية الفكرية.
والأكيد أن العلاقات المغربية السعودية في عام 2023 عرفت زخماً كبيراً، حيث يشكل المسار التاريخي، و الروابط الحضارية و الثقافية، التي تستند اليها علاقات الجانبين، رغم بعدهما الجغرافي، تشكل صمام أمان لرسوخ هذه العلاقات، و ضمان مناعتها خدمة للمصالح المشتركة، و تعزيزاً لآفاق التعاون الثنائي بما يستجيب لتطلعات الشعبين في تدعيم الشراكة بينهما.
