هومبريس – ج السماوي
أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل عجز مالي قدره 3.9 مليار درهم بحلول نهاية يناير 2025، مقارنة بفائض قدره 2.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
تحليل البيانات المالية
أوضحت النشرة الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية أن هذا العجز يشمل رصيداً إيجابياً بلغ 16.6 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بينما كان الفائض 2.3 مليار درهم بنهاية يناير 2024.
زيادة المداخيل العادية
بلغت المداخيل العادية الإجمالية 33.9 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 28 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 21.2%.
يُعزى هذا النمو إلى إرتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57.3%، و الضرائب غير المباشرة بنسبة 17.2%، و رسوم التسجيل و الطوابع بنسبة 2.5%. في المقابل، انخفضت الرسوم الجمركية بنسبة 15.2%، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 27.5%.
تصاعد النفقات العامة
شهدت النفقات العادية زيادة بنسبة 75.7% نتيجة إرتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 79.6%، و إرتفاع تكاليف فوائد الدين بنسبة 4%.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التسديدات الصافية و التسويات و المبالغ الضريبية المستردة بنسبة 199.2%.
تطورات الميزانية العامة
بلغت النفقات الصادرة عن الميزانية العامة 55.4 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مسجلة زيادة بنسبة 50.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
يُعزى هذا الإرتفاع إلى زيادة نفقات التشغيل بنسبة 80.9%، و نفقات الإستثمار بنسبة 4.9%، و تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 2.2%.
أداء الحسابات الخاصة بالخزينة
ذكرت النشرة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 33.3 مليار درهم، تتضمن المدفوعات الناتجة عن المصاريف المشتركة للإستثمار في الميزانية العامة بقيمة 11.2 مليار درهم، مقارنة بـ 10.4 مليار درهم في نهاية يناير 2024.
بلغت النفقات الصادرة 16.8 مليار درهم، بما في ذلك حصة الحسابات الخاصة بالخزينة المستردة و الإعفاء الضريبي و المبالغ الضريبية المستردة التي بلغت 288 مليون درهم، مما نتج عنه رصيد إجمالي للحسابات الخاصة بالخزينة قدره 16.5 مليار درهم.
أداء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
وصلت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى 147 مليون درهم بنهاية يناير 2025، بزيادة قدرها 33.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
التأكيد على التحديات
يبرز التقرير التحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة في تحقيق التوازن المالي و المحافظة على الإستدامة الإقتصادية.
يتطلب هذا الوضع تبني سياسات مالية متوازنة و تعزيز الشفافية و المساءلة لضمان إستخدام الموارد بكفاءة و تحقيق الأهداف المالية المحددة.
الرؤية المستقبلية
تشير هذه الأرقام إلى التحديات الإقتصادية التي تواجهها المملكة في إدارة المالية العامة.
يتطلب هذا الوضع تدابير فعّالة لزيادة الإيرادات و تحسين كفاءة النفقات لضمان الإستقرار المالي المستقبلي.
تبقى الخزينة العامة ملتزمة بمتابعة الوضع المالي بدقة و تقديم تقارير دورية لتقييم الأداء المالي و إتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق التوازن المالي و الإستدامة الإقتصادية.
