هومبريس – ع ورديني
أشرف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، على تدشين البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بمدينة الحاجب، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز البنيات التحتية القضائية والرفع من جودة الخدمات، بما يكرس مبدأ قضاء في خدمة المواطن ويواكب الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
تم إنجاز هذه البناية وفق معايير هندسية حديثة تراعي سهولة الولوج للمرتفقين وتستجيب لشروط السلامة والراحة، حيث تضم قاعات للجلسات، مكاتب إدارية، فضاءات للاستقبال والإرشاد، بما يضمن بيئة عمل ملائمة لمختلف مكونات أسرة العدالة ويعزز حسن سير العمل القضائي والإداري.
وتندرج هذه المنشأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة القضائية، إذ تم تجهيزها بأنظمة معلوماتية متطورة، وشبكات اتصال حديثة، ومنصات رقمية لتدبير الملفات القضائية وتيسير الولوج إلى الخدمات، إضافة إلى أنظمة مراقبة متقدمة تعزز الشفافية وترفع من جودة الأداء.
على مستوى الموارد البشرية، تم تعزيز المحكمة بأطر وكفاءات متخصصة من مختلف الهيئات القضائية والإدارية والتقنية، بما يتيح معالجة القضايا بكفاءة وضمان البت فيها داخل آجال معقولة، انسجاماً مع متطلبات النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.
هذا المشروع يشكل إضافة نوعية للعرض القضائي بالإقليم، إذ يسهم في تقريب خدمات العدالة من المواطنين وتحسين ظروف استقبالهم، بما يعزز الثقة في المرفق القضائي ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
يمثل تدشين هذه المحكمة دعماً لورش التحول الرقمي لمرفق العدالة، حيث تتيح المنصات الرقمية الجديدة تسريع الإجراءات، وتسهيل التواصل بين المرتفقين والإدارة، بما يواكب تطلعات المغرب نحو عدالة عصرية وفعالة.
كما يساهم المشروع في تعزيز التنمية المحلية بمدينة الحاجب، من خلال توفير بنية قضائية حديثة تواكب حاجيات الساكنة، وتدعم الاستثمار عبر ضمان بيئة قانونية مستقرة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
وقد حضر هذا الحدث عدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث شكل مناسبة للاطلاع على مختلف مكونات المشروع والإمكانيات التي يوفرها للارتقاء بجودة الخدمات القضائية وتقريبها من المرتفقين.
