هومبريس – ح رزقي
أعلنت السلطات الأمريكية عن قرارها بإنهاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين، مما يفرض عليهم مغادرة البلاد خلال فترة زمنية محدودة.
ويتعلق هذا القرار بنحو 532 ألف مهاجر من كوبا و هايتي و نيكاراغوا و فنزويلا، الذين إستفادوا من برنامج خاص أطلقه الرئيس السابق جو بايدن في أكتوبر 2022، و تم توسيعه خلال العام التالي.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن الحماية القانونية التي كان يوفرها البرنامج ستنتهي بعد 30 يوماً من صدور القرار في السجل الفدرالي، ما يعني أن المهاجرين المستفيدين منه ملزمون بمغادرة الولايات المتحدة بحلول 24 أبريل، ما لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم القانونية.
البرنامج، الذي سمح بدخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهرياً من الدول الأربع المعنية، تم تصميمه لتخفيف الضغوط على الحدود الجنوبية للبلاد من خلال توفير طريقة منظمة و إنسانية لإدارة الهجرة.
غير أن وزارة الأمن الداخلي أكدت أن هذا البرنامج كان مؤقتاً منذ البداية، و لا يمنح المستفيدين منه أي حقوق إقامة دئمة.
في هذا السياق، دعت منظمة “وليكام يو إس” الداعمة لطالبي اللجوء المهاجرين المتأثرين بهذا القرار إلى اللجوء لمحامين مختصين في قضايا الهجرة للحصول على نصائح قانونية فورية.
يأتي هذا الإجراء في إطار السياسة المتشددة التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية، و التي تتضمن تنفيذ أكبر حملات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، مع التركيز على الهجرة من دول أمريكا اللاتينية.
يُظهر هذا القرار تأثيراً كبيراً على المشهد السياسي و الإجتماعي في الولايات المتحدة، حيث يُبرز التحديات المستمرة في تحقيق التوازن بين السياسات الداخلية و إدارة الهجرة.
مع هذا الإجراء، تزداد الحاجة إلى حلول مستدامة تجمع بين إحترام حقوق الإنسان و إدارة حدودية فعالة، مما يعيد فتح النقاش حول دور الهجرة في دعم الإقتصاد الأميركي و تشكيل مجتمع متنوع ثقافياً.
