حميد رزقي
احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، ورشة عمل جهوية حول منظومة التدبير المندمج للنفقات GID-AREF، لفائدة أطر وموظفي الأكاديمية والمصالح التابعة لها، إضافة إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
الورشة التي تندرج ضمن دورة تأطيرية وتكوينية تمتد من 15 إلى 17 أبريل، تروم تهييء الأرضية البشرية واللوجستيكية الضرورية لتعميم هذا النظام المعلوماتي، الذي أصبح أداة مركزية لضبط النفقات وتوحيد المساطر وتحقيق النجاعة في الأداء المالي على المستوى الجهوي، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية (130-13) والقانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على مستوى المنشآت العمومية.
في كلمته التأطيرية خلال افتتاح الورشة، شدّد مدير الأكاديمية، مصطفى السليفاني، على أن الورشة، تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تحديث وعصرنة التدبير المالي داخل قطاع التربية والتكوين، وتندرج ضمن رؤية شمولية تستهدف تعزيز التكامل بين التخطيط، والبرمجة، والتنفيذ المالي، بما يسهم في إرساء قواعد حكامة قوية داخل المنظومة التربوية الجهوية، ويُمكن الموارد البشرية من تطوير كفاياتها في هذا المجال.
وأكد أن هذه الورشة ليست فقط محطة تقنية، بل هي جزء من مشروع استراتيجي أوسع لتحديث الإدارة، والانتقال من منطق التسيير التقليدي إلى منطق التدبير المبني على الأداء والنتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، تنزيلاً للإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2026-2022، لاسيما البرنامج 19 المتعلق بالإدماج المنهجي لمكونات التخطيط والميزانية والتنفيذ.
من جانبه، أبرز مستشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مولاي عبد العزيز بلفقيه، أهمية الالتزام بالعمل بمنظومة GID-AREF، مؤكداً أن هذا النظام لا يكتفي برقمنة المساطر وتبسيطها، بل يضع أداة فعالة في يد المدبرين لمواكبة التحديات المرتبطة بترشيد النفقات وتجويد الخدمات العمومية.
وأشار إلى أن امتلاك الفاعلين التربويين والماليين للمرجعيات القانونية والتنظيمية، والتكوين المستمر على الآليات الجديدة في التدبير، يشكلان مدخلاً أساسياً لتحقيق الغايات المنشودة من ورش الرقمنة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تسعى وزارة التربية الوطنية إلى ترسيخ ثقافة تدبير مالي حديث، يرتكز على النجاعة والشفافية والمساءلة، في إطار إصلاح شامل لمنظومة التدبير العمومي. ويُعد تعميم منظومة GID-AREF ركيزة أساسية لهذا التوجه، لما توفره من أدوات فعالة لتسريع المعالجة، وتقليص الأخطاء، وتوحيد الممارسات داخل الأكاديميات.
للإشارة حضر الورشة عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم الخازن الجهوي المكلف بالأداء لدى الأكاديمية، والخازن الإقليمي لبني ملال، وأطر الخزينة العامة للمملكة، وممثلون عن مديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، بالإضافة إلى المديرين الإقليميين، ورؤساء الأقسام والمصالح، ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
