هومبريس
أكدت وزيرة الإقتصاد و المالية نادية فتاح، أمس الخميس بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية، من خلال تدابير مالية و إجرائية “مهمة و لا يمكن إنكارها”.
وأشارت السيدة فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية و التخطيط و التنمية الإقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الإجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أول أمس الأربعاء، لتنفيذ سياسات الدعم الإجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
كما أكدت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن التشغيل يعد من الأولويات الحكومية “التي يجب الإستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”، معتبرة أنه “لا يمكن الإعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”، و قالت إن المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة و المتوسطة “يعد حلاً مهماً لمشكلة الشغل في المغرب”.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، “واقعية” الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية، و المتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات إستقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و محصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، و متوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، على سبيل المثال، أن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي، مضيفاً أن المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات “لن تفيد لا السياسة و لا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاماً غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الإجتماعية، مسجلاً أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيراً إلى إستفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤم نين و ذوي حقوقهم، و هو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الإشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الإشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم إستكمال أشغال بناء عدد من المراكز الإستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون و أكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية و الرباط، مبرزاً أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية و تجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة و التي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الإجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، و الذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزاً أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة و الهشة”.
وفيما يخص الحوار الإجتماعي، نوه السيد لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الإلتزام بدوريته، مبرزاً أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الإلتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
