هومبريس
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، إن برنامج الدعم المباشر للسكن جاء للإستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه الطبقة الإجتماعية ذات الدخل المنخفض.
وتابعت أنه يأتي أيضاً ليستجيب لطلب الطبقة المتوسطة، عبر مساعدة و مواكبة هاتين الطبقتين في الحصول على سكن لائق و ذو جودة، بحسب ما نلقه بلاغ للوزارة بمناسبة تم إعطاء الإنطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن.
وتم يومه الثلاثاء 2 يناير 2024 إطلاق منصة رقمية “دعم سكن“، لتمكين المواطنات و المواطنين الذين لهم الأهلية من الإستفادة من هذا البرنامج الذي أعلن عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.
وأوضح البلاغ أن المنصة ستمكن من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، و ذلك في الآجال المحددة.
وأضافت الوزارة أنه في إطار تبسيط الإجراءات و المساطر، أصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة.
ويمكن للمستفيدين التسجيل إلكترونياً و متابعة ملفاتهم من خلال منصة الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
ولفتت إلى أنه من أجل إنجاح هذا البرنامج تم تكليف إعداد المنصة الرقمية و تدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين CNRA التابع لصندوق الإيداع و التدبير.
وأضافت أن هذه الشراكة ستمكن من الإستفادة من المنصات التنظيمية و التقنية و كذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الإجتماعية لصالح الدولة.
وشددت الوزارة على أن الموثق سيلعب دوراً مهماً في تأمين المعاملة العقارية و منح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيئة الموثقين بالمغرب.
وتضمن قانون المالية لسنة 2024 تعديلات مهمة في قطاع الإسكان، تهدف إلى تعزيز إمكانية الولوج إلى الملكية، عبر برنامج الدعم المباشر للسكن. (2024-2028).
وجاءت المادة 10 من هذا القانون، بتعديل يهم مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023، و المتعلقة بتنفيذ برنامج ” دعم الدولة للسكن”، ففي ما يخص الشروط المتعلقة بأهلية السكن، المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن إبتداءً من فاتح يناير 2023 و أن يتكون من غرفتين على الأقل و أن يكون موضوع بيع أول، كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات إبتداءً من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الإحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
أما بالنسبة لإجراءات إسترداد مبلغ الإعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن إسترداد مبلغ الإعانة يتم من قبل الموثق.
أما في حالة تفويت السكن المذكور قبل إنقضاء خمس سنوات، فإن إسترداد مبلغ الاعانة يتم من قبل المستفيد.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا البرنامج سيمكن أيضاً من إنعاش القطاع العقاري، و إحداث فرص الشغل، و تشجيع الإستثمار، لصالح المنعشين الصغار و المتوسطين و كذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.
