هومبريس – ع ورديني
في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً جديداً يقضي بفرض قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، في إطار ما وصفه بـ”تعزيز الأمن القومي”.
القرار يشمل دولاً مثل أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الإستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، و اليمن، بينما يفرض قيوداً جزئية على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، و فنزويلا.
يأتي هذا القرار بعد هجوم كولورادو الذي نفذه مواطن مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022، لكنه بقي بعد إنتهاء صلاحيتها، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و 88 عاماً، بينهم حالة حرجة.
القرار يثير تساؤلات حول تداعياته السياسية و الإنسانية، خاصة في ظل الجدل المستمر حول سياسات الهجرة و الأمن القومي الأمريكي.
إضافة إلى ذلك، يرى بعض المحللين أن هذا القرار قد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة و الدول المشمولة بالحظر، حيث قد تعتبره بعض الحكومات إجراءً تمييزياً يؤثر على مواطنيها و يحد من فرص التعاون الدولي.
من ناحية أخرى، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة التوترات الداخلية داخل الولايات المتحدة، خاصة بين الجماعات الحقوقية التي ترى أن هذه القيود قد تستهدف فئات معينة دون مبررات واضحة، مما يثير جدلاً واسعاً حول مدى توافقها مع القيم الديمقراطية الأمريكية.
ويبقى السؤال المطروح : هل سيكون لهذا الحظر تأثير طويل الأمد على العلاقات الدولية..؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
