هومبريس
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور، و الأعياد المسموح فيها بالعطلة، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة غيثة مزور.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية و التجارية و المهن الحرة و الإستغلالات الفلاحية و الغابوية، و مشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و المصالح ذات الإمتياز.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب إجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الأول يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، إستناداً لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيراً إلى أنه و بعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية و التجارية و المهن الحرة و الإستغلالات الفلاحية و الغابوية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى إعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسمياً مؤداة عنه الأجور في النشاطات الفلاحية و غير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوماً في السنة.
وأضاف أن مشروع المرسوم الثاني يهدف إلى تغيير و تتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية ووالمؤسسات العمومية و المصالح ذات الإمتياز، و ذلك تنفيذاً للأمر الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية و فاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، و التي تم تحديدها في 14 يناير بناء على إستشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
