هومبريس – ح رزقي
يمثل مشروع النفق البحري بين المغرب و إسبانيا عبر مضيق جبل طارق خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط بين القارتين الأوروبية و الإفريقية، حيث خصصت وزارة النقل الإسبانية مبلغ 1.6 مليون يورو لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، مع تعديل القيمة إلى 1.632 مليون يورو بناءً على مراجعة المهام التقنية المقررة.
يهدف المشروع إلى إقامة نفق تحت الماء يربط ضفتي البحر المتوسط، مما يعزز الدور الحيوي لمضيق جبل طارق كنقطة وصل بين المحيط الأطلسي و البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى إسهامه في دفع عجلة النمو الإقتصادي عبر تحسين شبكات النقل و تعزيز التكامل الأورومتوسطي.
تتولى شركة “إينيكو” العمومية إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية، في حين تُبحث عدة خيارات لموقع البنية التحتية، حيث تبرز منطقتا الجزيرة الخضراء و ساحل طريفة كمرشحتين رئيسيتين لإنشاء المشروع.
استعاد المشروع زخمه عقب تحسن العلاقات المغربية-الإسبانية منذ أبريل 2022، حيث تم التأكيد على أهميته الإستراتيجية خلال الإجتماع رفيع المستوى الذي جمع مسؤولي البلدين في الرباط في فبراير 2023، حيث وصفته وزيرة النقل الإسبانية بأنه “مشروع محوري” للتعاون المشترك.
ورغم إعادة تفعيل اللجان التقنية المشتركة، لا يزال المشروع في مراحله التمهيدية، إذ يبقى إنطلاق عمليات البناء مرهوناً بتوقيع إتفاقيات جديدة تحدد الإطار القانوني و المؤسساتي اللازم لإنجازه، ما يجعله أحد المشاريع المستقبلية الواعدة التي قد تحدث تحولاً كبيراً في مجال النقل بين أوروبا و إفريقيا.
إلى جانب دوره في تعزيز الروابط التجارية بين المغرب و إسبانيا، يُتوقع أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في قطاع اللوجستيات و النقل الدولي، مما يوفر فرصاً إستثمارية واسعة للشركات العاملة في مجالات النقل و التجارة و الخدمات اللوجستية.
كما سيساهم هذا الربط في تحسين تدفق السلع و البضائع، و تسهيل حركة السياح و المسافرين، مما يعزز من دينامية الإقتصاد الإقليمي، و يدعم مكانة المغرب كبوابة رئيسية بين إفريقيا و أوروبا.
