هومبريس – لبنى زيدون
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في المغرب، عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع إبتداءً من يومه الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 05 فبراير المقبل.
ويأتي هذا الإضراب للمطالبة بالإبقاء على المقتضى المنصوص عليه في مشروع القانون المتعلق بمهنته، الذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال و الودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.
وجاء هذا الإضراب، حسب تعبير بلاغ هيئة العدول إحتجاجاً على عدم عدم تحديث مهنة العدول وعدم الإبقاء على طابعها التقليدي و النمطي، مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية، و كذا زيادة مستحقاتهم المالية.
كما أن هذا الإضراب، سيؤثر على عدد من المعاملات المتعلقة بالتوثيق العدلي، بما في ذلك عقود الزواج و الطلاق و الكفالة و الإرث و البيع و الشراء.
