دعت رئاسة النيابة العامة، يوم الاثنين 13 مارس الجاري، إلى ترتيب عقوبات إضافية، إلى جانب العقوبات الأصلية التي تفرض على المخلين بقواعد السلامة الطرقية.
وسجل الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إغفال بعض المقررات القضائية الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا، إلى جانب العقوبات الأصلية، مثل الخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، أو منح ظروف التخفيف في مدة توقيف رخصة السياقة والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
ولفت الداكي، في كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، إلى أنه تم حث النيابات العامة على السهر على تقديم الملتمسات اللازمة لهيئات الحكم، والطعن في المقررات القضائية المخالفة للأحكام القانونية.
وتوقف عند ما تُخلفه حوادث السير، إذ ذكر بأنها تقتل 10 أشخاص يوميا وتصيب 250 آخرين، وتؤدي إلى وفاة أكثر من 3500 شخص سنويا، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، ناهيك عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدر بحوالي 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.
