قطاع الكهرباء المغربي يسجل نمواً قياسياً في الإنتاج و الإستهلاك وسط تراجع المبادلات الخارجية

هومبريس – ي فيلال

أظهرت النشرة الظرفية الأخيرة الصادرة عن مديرية الدراسات و التوقعات المالية أن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني سجل إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5,8% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، مقارنة بزيادة محدودة بلغت 1,6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس دينامية تصاعدية في أداء القطاع الطاقي الوطني.

وأوضحت المديرية أن هذا النمو مدعوم أساسًا بتحسن إنتاج الكهرباء الخاص الذي ارتفع بنسبة 8,5%، إلى جانب مساهمة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب الذي سجل بدوره زيادة بنسبة 5%، في مؤشر على تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية و تنوع مصادر التوليد.

في المقابل، شهدت المبادلات الخارجية للقطاع تراجعاً حادًا، حيث انخفض حجم الكهرباء المستوردة بنسبة 23,1% حتى نهاية يوليوز 2025، بعد أن كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 43,7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس تحسن الإكتفاء الذاتي و تقليص الإعتماد على الخارج.

كما واصل حجم الكهرباء المصدرة منحاه التنازلي، مسجلاً إنخفاضاً بنسبة 29,3% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، بعد تراجع بنسبة 23,5% في الفترة ذاتها من العام السابق، و ذلك في ظل ارتفاع الطاقة “الصافية” بنسبة 6,9%، مقارنة بـ3,2% في السنة الماضية، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب الداخلي.

أما على مستوى الإستهلاك، فقد سجل القطاع قفزة غير مسبوقة بنسبة 15,6% حتى نهاية يوليوز، بعد أن كان شبه راكد العام الماضي بنسبة لم تتجاوز 0,3%، ليحقق بذلك أعلى مستوى له منذ 29 سنة، في دلالة واضحة على توسع النشاط الإقتصادي و ارتفاع الطلب الصناعي و المنزلي على الطاقة.

ويعكس هذا النمو المتسارع في الإستهلاك تحولات هيكلية في الإقتصاد الوطني، مدفوعة بتوسع المشاريع الإنتاجية، و تزايد استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب ارتفاع وتيرة التمدن، ما يستدعي تعزيز الإستثمارات في البنية التحتية الطاقية لضمان استمرارية التزويد و جودة الخدمة.

كما يُبرز هذا الأداء الإيجابي أهمية السياسات العمومية في دعم الإنتقال الطاقي، من خلال تشجيع الإنتاج الخاص، و توسيع مشاريع الطاقات المتجددة، و تطوير الربط الكهربائي بين الجهات، بما يضمن أمن الطاقة و يُعزز تنافسية الإقتصاد المغربي في ظل التحولات العالمية.