هومبريس – بني ملال
وقعت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بني ملال خنيفرة، و المرصد الوطني للتنمية البشرية، مساء يومه الإثنين بمقر الولاية، إتفاقية شراكة و تعاون لجمع البيانات حول الأسر على المستوى جهة بني ملال خنيفرة.
وتهدف هذه الإتفاقية، التي وقعها السيد والي جهة بني ملال خنيفرة رئيس اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، و السيد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى جمع البيانات حول الأسر بجهة بني ملال خنيفرة، و ذلك بالإعتماد على عينات ذات تمثيلية للأسر تقارب حوالي 3800 أسرة موزعة على الأقاليم الخمسة للجهة، حيث ستغطي هذه البيانات المعطيات الديمغرافية و الصحية للأسر، و الأشخاص في وضعية هشاشة، كما ستشمل الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال، و الأوضاع المهنية، فضلا عن الممارسات الغذائية للأسر.
وخلال هذا الحفل الذي حضره مسؤولو المرصد الوطني للتنمية البشرية و رؤساء المصالح للاممركزة و رؤساء أقسام العمل الإجتماعي بالجهة، إستعرض والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، المجهودات المبذولة و المتواصلة لتحسين ظروف عيش الساكنة و الرفع من مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجهة.
كما أبرز أنه في ظل مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تدخلات إجتماعية ترتكز على التخطيط الجيد و الهادف خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد بات من الضروري إعتمادُ نُظُم و أساليب تدبيرية حديثة لتحسين الإستهداف و تحديد الحاجيات و ترسيم أولويات التدخل لضمان الفعالية و النجاعة و الملاءمة و القدرة على التأثير، من خلال تطوير منظومة لجمع المعطيات و البيانات التي من شأنها أن تساهم في تجويد عملية التخطيط و صياغة القرار على المستوى الجهوي و المحلي، داعياً كافة الفاعلين الى تقديم الدعم و المساعدة لتمكين المرصد الوطني للقيام بهذه المهمة في أحسن الظروف.
ومن جانبه، أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، السيد عثمان كاير، بأن هذه الإتفاقية الخصوصية تهدف إلى مواكبة هيئات الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي لجمع البيانات حول الأسر و معالجتها و تخزينها، مبرزاً أن هذه الشراكة تشكل رهانا جديداً أمام المرصد و هيئات الحكامة الترابية التي يبقى على رأسها اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، و ذلك من أجل تجربة جديدة تتأسس على ثلاثة توجهات مركزية متمثلة في القياس المتعدد الأبعاد لنجاعة السياسات الإجتماعية في علاقتها مع الأفق الإستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، و تتبع مسارات تثبيت وتنفيذ البرامج الإصلاحية الكبرى التي تشتغل عليها السلطات العمومية، و تطوير جيل جديد من مقاربات تقييم السياسات العمومية الإجتماعية.
