هومبريس
أفادت وزارة الإقتصاد و المالية بأن وضعية التحملات و موارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 35,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل 32,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس إرتفاع النفقات (زائد 31,5 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 28,4 مليار درهم)، لإرتباطه، على الخصوص، بالدعم المخصص للساكنة المستهدفة في إطار برنامج الحماية الإجتماعية و صندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات و الخصومات الضريبية و المبالغ المستردة، سجلت معدل إنجاز بلغ 77,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، و إرتفاع بمقدار 28,4 مليار درهم (زائد 12,2 في المائة) مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
ومن جانبها، بلغت النفقات العادية ما يعادل 230,6 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة و إرتفاعاً بقيمة 13,4 مليار درهم مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
وذكرت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى إرتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 14,3 مليار درهم، و بمستوى أقل إلى إرتفاع فوائد الدين بقيمة 1,8 مليار درهم، و بدورها تراجعت تكاليف المقاصة بـ2,6 مليار درهم.
وبتسجيل معدل إنجاز قدره 115,9 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة بمقدار 2,6 مليار درهم.
ويتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (11,4 مليار درهم، بإنخفاض قدره 1,2 مليار درهم)، و الدقيق الوطني للقمح اللين (1,7 مليار درهم، بإنخفاض بمقدار 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 0,3 مليار درهم لتصل إلى 4,9 مليار درهم.
وأوردت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل ارتفع إلى 1,6 مليار درهم، أي المستوى نفسه المسجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرة إلى أن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد اُستهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و 10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، إرتفاعاً بما يعادل 1,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة.
وينعكس تطور المداخيل و النفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 31,3 مليار درهم، مقابل 16,3 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 70,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 70,4 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات و موارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق إعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويُذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات و موارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الإقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية و النفقات العادية و نفقات الإستثمار و عجز الميزانية و متطلبات التمويل، و التمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
