هومبريس – ح رزقي
في مواجهة متواصلة لظاهرة الهجرة غير النظامية، كشفت السلطات المغربية عن حصيلة أمنية ثقيلة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، تمثلت في إحباط أكثر من 328 ألف محاولة للهجرة السرية، وتفكيك 1691 شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال، ما يعكس فعالية المقاربة الأمنية متعددة الأبعاد التي تبنّتها المملكة.
وتعتمد هذه المقاربة على دمج أدوات المراقبة الحدودية، وتكثيف العمليات البحرية، وتعزيز العمل الاستخباراتي، إلى جانب مراقبة الشواطئ والغابات، ما أسفر عن تقليص ملحوظ في تحركات المهربين، وعرقلة أنشطتهم التي باتت تتخذ أشكالًا أكثر تعقيدًا.
غير أن بعض الشبكات لا تزال تلجأ إلى أساليب غير تقليدية وخطيرة، كما كشفت عنه قضية اختفاء قارب صيد من ميناء أكادير، والذي استُخدم في تهريب 14 مهاجرًا سريًا إلى جزيرة لانزاروت الإسبانية، بينهم قاصر، في ظروف غير إنسانية داخل غرف ضيقة بالكاد تسع لثمانية أشخاص.
وقد رفضت السلطات الإسبانية دخول هؤلاء المهاجرين، واحتجزتهم بعد أن تبين أنهم دخلوا بطريقة غير قانونية، وسط ترجيحات بإعادتهم إلى المغرب في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الهجرة.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس تصاعد الضغط على المغرب كبلد عبور رئيسي نحو أوروبا، ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضًا في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في مناطق الانطلاق، وتوفير بدائل واقعية للشباب.
كما أن استغلال موانئ الصيد في عمليات التهريب يُسلّط الضوء على ثغرات لوجستية وتنظيمية تستدعي مراجعة شاملة لمنظومة المراقبة البحرية، وتكثيف الرقابة على تحركات القوارب، خاصة في الفترات الليلية، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والموانئ التجارية والصيدية.
وتؤكد هذه الوقائع أن الهجرة غير النظامية لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني، بل تحوّلت إلى معركة أمنية واستخباراتية مع شبكات عابرة للقارات، تتقن التمويه وتستغل الثغرات القانونية، ما يفرض على الدول المعنية تطوير أدواتها باستمرار، وتوسيع نطاق التعاون العابر للحدود.
