عبد اللطيف وهبي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الغابوني

هومبريس

في إطار تعزيز الروابط التاريخية و الحضارية بين المملكة المغربية و دولة الغابون، و في سياق دعم مسار الإندماج الإفريقي، و سعياً لتطوير آليات التعاون و الشراكة بين البلدين، وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، و نظيره الغابوني، السيدPaul Marie Gondjout، أمس الأربعاء 18 شتنبر الجاري، بمقر وزارة العدل، مذكرة تفاهم تعنى بمجال العدل.

تهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى توطيد التعاون بين البلدين و توسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية و تبادل التجارب و الخبرات و الممارسات الفضلى، فضلاً عن تنظيم اللقاءات العلمية للإستفادة من مميزات النظام القضائي و الإدارة القضائية في كلا البلدين. 

وتؤكد المذكرة على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الإقتصادية و الإجتماعية. 

وقد شمل الإتفاق تأطير التعاون بين البلدين و تنظيمه في المجالات التالية :

– التنظيم القضائي و الإجراءات التي تحكم سير الدعاوى و المحاكمات.

– تبادل التجارب في مجال إدارة القضاء بهدف تحسين الأداء القضائي، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي للعدالة.

– تبادل التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين، خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير الإدارة القضائية.

– تبادل المعلومات و الخبرات في مجال تكوين مساعدي القضاء و المهن القانونية و القضائية، سواء في التكوين الأولي أو التكوين المستمر.

– تبادل الدراسات و المعلومات و الخبرات في مجال الحلول البديلة لحل المنازعات كالصلح والوساطة و التحكيم.

في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، على أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية و دولة الغابون، قائلاً : “إن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية و متطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة، نؤمن بأن تعزيز التعاون القضائي بين بلدينا سيُفضي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين أنظمة العدالة و تكريس سيادة القانون، و هو ما يعزز مكانتنا إقليمياً و دولياً.”

من جانبه، أشاد وزير العدل الغابوني، السيدPaul Marie Gondjout، بهذه الشراكة النوعية، مشيراً إلى أن “مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات و تطوير أنظمتنا القضائية بما يخدم مصلحة شعوبنا، نحن على يقين بأن تعاوننا مع المملكة المغربية، التي تعد نموذجاً يحتذى به في الإصلاحات القضائية، سيمكننا من تعزيز القدرات المحلية و الإرتقاء بمستويات العدالة في بلدينا إلى آفاق جديدة، ما يفتح الباب أمام مستقبل مشرق يسوده العدل و الإستقرار.”