هومبريس – ج السماوي
في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة و الصين، كشفت مصادر إعلامية عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات الإقتصادية بين البلدين.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، يدرس البيت الأبيض إمكانية تخفيض التعريفات الجمركية التي تصل حالياً إلى 145% على عدد من السلع الصينية، لتتراوح بين 50% و 65%.
كما أن واشنطن تخطط لفرض رسوم بنسبة 100% على المنتجات ذات الطابع الإستراتيجي، مع تحديد 35% للسلع الأخرى الأقل أهمية.
وفي تصريحات صحفية، أكد الرئيس ترامب أن التعريفات الجمركية الحالية مرتفعة للغاية، معرباً عن إستعداده لخفضها بشكل كبير دون إلغائها تماماً.
على الجانب الآخر، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى أن إمكانية التوصل إلى إتفاق تجاري مع الصين لا تزال قائمة، لكنه شدد على ضرورة إجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين ترامب و شي جين بينغ من أجل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف المعقد.
إلى جانب تأثير هذه التعديلات الجمركية على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين، يُتوقع أن يكون لها انعكاسات مباشرة على الأسواق العالمية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالإلكترونيات و الصناعات الثقيلة.
فخفض التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى زيادة تنافسية المنتجات الصينية داخل السوق الأمريكي، مما يعيد تشكيل سلاسل التوريد و يؤثر على الشركات المحلية و الدولية العاملة في هذه المجالات.
كما أن هذه الخطوة قد تكون مؤشراً على توجه جديد في السياسة التجارية الأمريكية، يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الصناعات المحلية و تقليل حدة الصراع الإقتصادي مع الصين.
