زلزال سياسي و قضائي يضرب الجماعات الترابية.. وزارة الداخلية تُطلق حملة تأديبية غير مسبوقة

هومبريس – متابعة 

تستعد الساحة السياسية المغربية لاستقبال دخول سياسي ساخن، على وقع زلزال تأديبي وقضائي غير مسبوق، بعد أن كشفت مصادر رفيعة من وزارة الداخلية عن قرب صدور قرارات توقيف وعزل في حق عشرات من رؤساء الجماعات، من بينهم برلمانيون نافذون، وذلك في إطار حملة صارمة لمكافحة الفساد وسوء التدبير الترابي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أكثر من 17 رئيس جماعة ينحدرون من أقاليم متعددة، من بينها سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش وخريبكة، سيُواجهون قرارات توقيفهم عن مزاولة مهامهم، بناءً على تقارير صادمة أعدّتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.

القرارات المرتقبة تستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تُخول للمحاكم الإدارية صلاحية عزل رؤساء الجماعات بناءً على اختلالات موثقة، بمجرد صدور حكم قضائي نهائي.

وقد أعطت وزارة الداخلية الضوء الأخضر للولاة والعمال لإحالة الملفات الثقيلة على القضاء، في إطار احترام المسطرة القانونية الجديدة التي تُعزز استقلالية السلطة القضائية.

نهاية زمن الإفلات من المحاسبة

هذه الحملة الحازمة تُعد مؤشرًا على تغير جذري في فلسفة الرقابة الترابية، حيث لم تعد التقارير الرقابية تُركن في الأدراج، بل أصبحت تُترجم إلى إجراءات قانونية فعلية. 

العزل لم يعد قرارًا إداريًا، بل أصبح مسطرة قضائية تُخضع المنتخبين للمحاسبة أمام القانون، ما يُكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويُعيد الاعتبار للثقة في المؤسسات.

ارتدادات سياسية مرتقبة

الزلزال القضائي لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يُرتقب أن يُحدث هزة سياسية داخل الأحزاب، خاصة تلك التي ينتمي إليها المنتخبون المعنيون. 

فمع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، قد تجد بعض الأحزاب نفسها في مواجهة فراغات تنظيمية، وتحديات في إعادة بناء قواعدها المحلية، مما يُعيد ترتيب المشهد السياسي على مستوى الجهات والجماعات.

وتشير التقارير إلى أن مهام التفتيش شملت أكثر من 50 مهمة بحث وتحري، ركزت على ملفات حساسة مثل التعمير، تدبير الأملاك الجماعية، توقيع رخص البناء والسكن، واستعمال النفوذ في منح الامتيازات. 

كما لم يُستبعد أن تتوسع لائحة المعزولين خلال الدخول السياسي المقبل، وسط صمت مريب من بعض الأسماء البارزة، بمن فيهم رؤساء جهات وبرلمانيون محسوبون على أحزاب تسعى لتزعم المشهد الوطني.

ويتوقع أن تصدر أحكام نهائية ضد بعض الرؤساء المتابعين، مما سيترتب عنه تشطيبهم من اللوائح الانتخابية وتجريدهم من عضوية المجالس، ليُمنعوا بذلك من أي ممارسة انتدابية مستقبلية، في خطوة تُعيد رسم حدود المسؤولية السياسية في المغرب.