
هومبريس – م أبراغ
قبل ثلاثة أسابيع، عُقد اجتماع جهوي مثمر بين إدارة المركز الإستشفائي الإقليمي لأزيلال و النقابات، أسفر عن محضر يعكس التزام الطرفين بالتعاون لحل المشاكل المطروحة.
وكان المدير الجهوي قد تعهد بإدارة المستشفى بنهج جديد و إيجابي، ما أثار تفاؤلاً كبيراً بين الأطراف.
تسجيل الإختلالات
التنسيق النقابي الثنائي، المكون من المكتبين الإقليميين للجامعة الوطنية للصحة و النقابة المستقلة للممرضين بأزيلال، رصد مؤخراً إختلالات خطيرة تعرقل عملية الإصلاح الموعودة، و من أبرزها :
صرف التعويضات عن التنقل : قام مدير المستشفى بصرف التعويضات عن التنقل بطرق عشوائية، بعيداً عن الأسس القانونية و التنظيمية، مما أدى إلى إقصاء العديد من الأطر الصحية من مستحقيها، بالرغم من تحذير النقابات عبر رسالة إحتجاجية في 24 دجنبر 2024.
– تنقيل الممرضة المختصة في التخدير و الإنعاش : أقدم المدير على نقل الممرضة من مصلحة مقاومة الصدمات إلى المركب الجراحي، و لكن الواقع يشير إلى أن هذا القرار لم يُنفذ، و بقيت الممرضة في مصلحة مقاومة الصدمات.
– إشراف مساعدي العلاج : تكليف مساعدي العلاج بالإشراف على قاعات الإستيقاظ في المركب الجراحي و قسم الولادة، مما قد يترتب عليه تبعات خطيرة.
– التعسف في نقل الممرضات : تم نقل ممرضة متعددة التخصصات من المركب الجراحي إلى قسم الإنعاش خارج الضوابط القانونية للحركة الإنتقالية الداخلية، مما حرم المصلحة من الموارد البشرية الضرورية.
– تدبير الرخص السنوية : إشكالية عدم إستفادة بعض الأطر الصحية من الرخص السنوية لسنتي 2022 و 2023، و هو وضع غير مسبوق في مستشفيات المملكة.
إعلان الإعتصام
بعد استنفاد جميع السبل لحل هذه المشاكل، قرر التنسيق النقابي الثنائي تنظيم إعتصام يوم الإثنين 13 يناير الجاري أمام المستشفى السالف الذكر، محملاً المسؤولية الكاملة للمدير بسبب قراراته التي أدت إلى تزايد التوتر و الإحتقان بين الموظفين.
تضييق و استهداف الأطر الصحية
تعاني المساعدات في العلاج بمصلحة التشخيص و المروضات الأخصائيات في تقويم البصر من تضييق و استهداف، مع إجبارهن على القيام بمهام خارج نطاق إختصاصاتهن.
دعوة للنضال
تدعو النقابات جميع مناضليها و مناضلاتها إلى الإستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية التصعيدية، في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة.
خطوة تصعيدية
تمثل الإعتصام المقبل خطوة تصعيدية تعكس حالة الإستياء العميقة لدى الأطر الصحية، و تأمل النقابات أن تساهم هذه الخطوة في دفع الجهات المعنية إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشاكل المطروحة و تحقيق الإصلاحات المنشودة.