هومبريس
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 06.23 بتغيير و تتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وأكد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، في كلمته التقديمية لمشروع القانون، أن المغرب عمل بإستمرار على تنفيذ التزاماته الدولية الرامية إلى مكافحة تعاطي المنشطات، خاصة الإتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة ( اليونسكو)، و كذا المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، و ذلك في إطار إنخراط المملكة في أوراش مكافحة هذه الظاهرة بإعتبارها من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الشأن الرياضي.
وأبرز بنموسى في هذا السياق، أن مشروع القانون يندرج في إطار ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع التدابير المتخذة لتوفير الإطار الأمثل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للرياضة و تحيينها بما يضمن، من جهة، مساهمتها الفاعلة في مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي في المغرب و من جهة ثانية، تحقيق الإنسجام مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات و لاسيما ضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي رقم 97.12 مع المدونة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات وتعزيز إستقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
وأفاد بأن هذا النص التعديلي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تحيين المقتضيات المتعلقة بمراقبة تعاطي المنشطات إنسجاماً مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لاسيما فيما يتعلق بكيفية إجراء عملية المراقبة و الأشخاص المؤهلين للقيام بها، و كذا منح تراخيص إستعمال العقاقير و الوسائل المحظورة لأغراض علاجية.
كما يروم مشروع القانون توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل و دراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية السالفة الذكر، و مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين و الهيئات الرياضية من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلاً عن تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات وذلك بتطوير إختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، و إحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة مع تحديد مهامه في التدبير الإداري.
ومن ضمن الأهداف أيضاً، تعزيز إستقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة و تحويلها إلى جهاز يتمتع بالإستقلالية مع مراجعة تأليفها و إختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
