هومبريس
أكد وزير الشباب و الثقافة و التواصل محمد المهدي بنسعيد، أن الدعم العمومي لقطاعات الصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع و الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه بتاريخ 30 نونبر الماضي، يروم الحد من الهشاشة و تقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الإستثمار و دعم بناء الموارد البشرية.
وأوضح الوزير في عرض قدمه أمس الثلاثاء، خلال إجتماع لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال بمجلس النواب، أن هذا الدعم سيصرف بناء على معايير محددة تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية و قيمة إستثماراتها و عدد الصحافيين العاملين فيها.
وأضاف أن الوزارة ستعمل فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية على الإسراع بإخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الذي يحدد أسقف كل من دعم التسيير و دعم الإستثمار و نسب إحتسابهما و كيفيات توزيعهما و طرق صرفهما، لتنطلق عملية دعم و تحديث المقاولات الصحافية في أقرب الآجال.
وبخصوص الإعلام السمعي البصري، إستعرض الوزير الخطوط العريضة لمشروع الورش الإصلاحي للقطاع و الذي يتضمن إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، “سيمكن من لعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع عبر عقلنة تسييره و تنظيمه و كذا إعادة تموقعه الإستراتيجي”.
وأفاد الوزير أنه من المقرر أن تتم عملية إعادة الهيكلة على مرحلتين، تتمثل الأولى في إحداث شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي تجمع بين كل من الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و شركة (صورياد) القناة الثانية و شركة (ميدي 1 تي في) ، بهدف خلق تكامل بينها و تحسين النجاعة و الحكامة على وجه الخصوص، فيما تكمن المرحلة الثانية في دمج شركة “إذاعة ميدي1 ” و شركتها الفرعية “ريجي 3” في الشركة القابضة المذكورة.
وبغية إستباق هذه التطورات، يؤكد الوزير، و تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إجراء إصلاح عميق للقطاع العام، تم الإعلان على عملية إستكمال إعادة هيكلة شركات القطب السمعي البصري العمومي في شكل شركة قابضة عمومية للتلفزة.
وأشار إلى أن الوزارة تشتغل حالياً بتنسيق مع كل من الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و شركة صورياد القناة الثانية على إعداد دفاتر تحملات لهاتين الشركتين وفق مقاربة جديدة تعتمد التبسيط و الفعالية و النجاعة و ذلك بهدف تعزيز حضور القنوات الرياضية إستعداد لإحتضان المملكة لمنافسات رياضية قارية و دولية و تعزيز البرامج الحوارية و النقاش السياسي و البرامج الثقافية و الفنية و تقوية الإنتاجات الوطنية.
وفي ما يتعلق بقطاع الإشهار، سجل بنسعيد أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا القطاع الحيوي بإعتباره رافعة أساسية للإقتصاد المغربي و ذلك برصد و تحليل مختلف المعطيات و الإحصائيات المتعلقة به و إستثمارها في بناء تصورات لمساعدة الدعامات الإعلامية التي تعتمد في تمويلها بالدرجة الأولى على العائدات الإشهارية.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن العدد الإجمالي للإستثمارات الإشهارية برسم سنة 2022 على جميع وسائل الاتصال بلغ 5.165.980.004 درهم “و هو رقم له أكثر من دلالة بالنسبة لوسائل الإعلام التي تعتمد في تدبير شؤونها على المداخيل الإعلانية المترتبة عن هذه الإستثمارات”.
وفي ما يتصل بوضعية المركز السينمائي المغربي، قال الوزير إنه تم خلال السنة الجارية دعم القطاع السينمائي بما مجموعه 241.09 مليون درهم موزعة على 75 مليون درهم لدعم الإنتاج السينمائي الوطني، و 116 مليون درهم لدعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية و السمعية البصرية بالمغرب بعد رفع نسبة دعم الإنتاج الأجنبي من 20 في المائة إلى 30 في المائة و هو ما أسهم في رفع الميزانية المستثمرة في المغرب من طرف المنتجين الأجانب، إلى مليار درهم، كما يحرص المركز، يردف الوزير، على رقمنة خدماته الإدارية بهدف تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية قصد جذب مزيد من الإستثمارات.
وقد ركزت مداخلات الفرق البرلمانية خلال هذا الإجتماع، في المجمل، على أهمية تعزيز شفافية منح الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة بهدف ضمان التعددية و دعم الموارد البشرية عبر تقوية القدرات البشرية و النهوض بإعلام القرب من خلال تشجيع النقاش العمومي و دعم الصحافة الجهوية، و تطوير السينما المغربية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الفريق الإشتراكي- المعارضة الإتحادية أن الحاجة أصبحت ماسة إلى تطوير الإعلام العمومي بشتى أصنافه من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع إن تعلق الأمر بالثورة الرقمية أو بالذكاء الإصطناعي.
وأشار إلى أن إصلاح الإعلام السمعي البصري رهين بإطلاق سياسة إعلامية واضحة المعالم تنهض بأوضاع العاملين في القطاع، و تعزز مفهوم الخدمة المقدمة للمتلقي.
من جهته، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تثمين الرأسمال الثقافي رهين بتطوير السينما المغربية و دعمها بإعتبارها ركيزة للإشعاع الثقافي، مشدداً على ضرورة إصلاح القطاع السينمائي وفق رؤية تهدف إلى الإنتقال بالسينما من الخدمة الثقافية الصرفة إلى المزاوجة بينها و بين المساهمة الفعالة في التنمية الإقتصادية.
أما الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية، فدعا إلى الإهتمام بالهوية الوطنية و الدفاع عنها و التعريف بها في مختلف وسائل الإعلام الوطنية لأنها السبيل الأمثل لترسيخ القيم المغربية لدى أجيال المستقبل.
