هومبريس
عقدت لجنة العمل البرلمانية حول مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي إجتماعها الثالث بمشاركة المستشارة البرلمانية، هناء بنخير، و ذلك في إطار إجتماعات اللجان الدائمة و الإجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة ما بين 13 و 20 شتنبر الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.
وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين أنه تم خلال هذا الإجتماع مواصلة العمل على وضع خطة عمل برلمانية قارية لمواكبة هذه المبادرة التاريخية، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تتكون من برلمانيين أفارقة يمثلون كل من جمهورية الرأس الأخضر و سيراليون و كينيا و ساوتومي و برنسيبي و ناميبيا و جزر القمر إلى جانب المغرب.
وأورد البلاغ أنه إلى جانب هذا الإجتماع، شاركت السيدة بنخير، عضو الشُّعبة البرلمانية الوطنية عن مجلس المستشارين، في إجتماعات اللجان الدائمة و الإجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي التي خصصت لمناقشة عدد من المواضيع الراهنة و على رأسها وضع السلم و الأمن بإفريقيا و سبل تعزيز حقوق الطفل و حمايته في إطار أهداف أجندة 2063 للإتحاد الإفريقي، و حوكمة الموارد الطبيعية بإفريقيا و سبل الرفع من مرونة الأنظمة الصحية الإفريقية في مواجهة الأوبئة المستقبلية.
كما شاركت المستشارة البرلمانية في ورشة عمل حول التدبير القائم على النتائج، نُظِّمت لفائدة كل البرلمانيين، و كذا في مناقشة عدد من مشاريع الإتفاقيات و القوانين النموذجية.
وأبرزت السيدة بنخير خلال مشاركتها في أشغال لجنة التجارة و الجمارك و شؤون الهجرة، التطور الكبير الذي يعرفه المغرب في مناخ الأعمال و البنيات التحتية و الإتصالات، و قدمت عرضاً إخبارياً داخلياً حول العمل الكبير الذي تقوم به المملكة أجل انجاح إستضافة كأس أمم افريقيا 2025 و كأس العالم 2030،حيث “عبر جل المشاركين عن إعتزازهم و دعمهم لجهود المغرب في هذا المجال”.
وتنعقد هذه الدورة تحت موضوع الإتحاد الإفريقي لسنة 2024: “التثقيف الأفريقي المناسب للقرن الحادي و العشرين : بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الوصول إلى التعلم الشامل و المستمر مدى الحياة و الجيد و المناسب في إفريقا” و هو الموضوع الذي يؤطّر كل أشغال البرلمان الإفريقي للسنة الجارية، و ذلك بهدف الوقوف على مكامن الخلل التي تؤثر سلباً على جودة الأنظمة التعليمية بإفريقيا و حث البرلمانيين الأفارقة على المساهمة الفعالة من موقعهم التشريعي في الإرتقاء بالتعليم في القارة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي تم تأسيسه وفقاً للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للإتحاد، و بدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004.
وتتلخص الولاية القانونية لهذه الهيئة في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة و تكاملها الإقتصادي، وهي تتمتع حاليا بصفة إستشارية و رقابة على الميزانية داخل الإتحاد الأفريقي.
ويضم البرلمان الإفريقي 11 لجنة دائمة تغطي عدداً واسعاً من المجالات و تعقد إجتماعاتها بصفة منتظمة مرتين في السنة.
