هومبريس – ي فيلال
في خطوة تُعدُّ بداية جديدة لسوريا، وقع الرئيس أحمد الشرع، أمس الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري التي تحدد إطار المرحلة الإنتقالية للبلاد على مدى خمس سنوات.
وأعرب الرئيس عن أمله في أن يكون هذا الإعلان نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للشعب السوري، معتبراً ذلك بداية مرحلة جديدة لإعادة الإعمار و تعزيز التنمية.
بدورها، أكدت اللجنة المكلفة بإعداد الإعلان الدستوري، خلال مؤتمر صحفي، أن المسودة جاءت متوافقة مع توصيات مؤتمر الحوار الوطني، حيث حرصت على إدماج مبادئ تعكس التعددية الثقافية و تعزز الحقوق والحريات العامة.
كما أوضحت أن الوثيقة تتضمن نصوصاً تُكرّس حرية التعبير و الصحافة، و تؤكد على أهمية الوحدة الوطنية مع إحترام الهويات الثقافية المتنوعة.
يركز الإعلان الدستوري على تحقيق توازن دقيق بين ضمان الحقوق الفردية و صيانة الأمن الجماعي، و يشمل ذلك حماية الملكية الفردية و تشجيع مشاركة المرأة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم و العمل و السياسة.
كما يسلط الضوء على إستقلالية القضاء و إحترام أحكامه، إلى جانب تحديد واضح لدور السلطة التشريعية التي سيضطلع بها مجلس الشعب بالكامل.
وينص الإعلان على تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، مع منح مجلس الشعب آليات لمساءلته أو تقليص سلطاته إذا لزم الأمر.
كما احتُفظ للرئيس بصلاحية إعلان حالة الطوارئ ف ظروف إستثنائية، و تمتد المرحلة الإنتقالية لخمس سنوات، و هي الفترة المخصصة لوضع الأسس اللازمة لتحقيق الإستقرار و الإنطلاق نحو تنمية شاملة.
هذا الإعلان الدستوري يمثل خطوة جوهرية نحو تأسيس مستقبل قائم على قيم العدالة و المساواة، مستجيباً لتطلعات الشعب السوري نحو بناء دولة آمنة و مزدهرة.
وتشير هذه المبادرة إلى جدية الجهود المبذولة لبدء مرحلة جديدة تعكس روح التغيير و التجديد.
