تصعيد سياسي ضد “سادك”.. دول ترفض الإتفاق و تؤكد دعمها لوحدة المغرب

هومبريس – ح رزقي 

أثارت خطوة أمانة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية “سادك” بتوقيع مذكرة تفاهم مع ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” يوم 2 أبريل 2025 جدلاً واسعاً، حيث رفضت عدة دول أعضاء هذه الخطوة بشكل قاطع، معتبرة أنها إجراء أحادي يفتقر إلى الشرعية و يشكل إنحرافاً خطيراً عن ميثاق المنظمة.  

أكدت مالاوي، إسواتيني، إتحاد جزر القمر و زامبيا في مذكرات إحتجاج رسمية أن هذه المناورة لا تمثلها ولا تلزمها بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة التزام المنظمة بالحياد و عدم الإنحياز لأي أجندات سياسية. 

واعتبرت هذه الدول أن “سادك” يجب أن تظل مؤسسة تعمل على تحقيق التنمية الإقتصادية و التعاون الإقليمي، لا أن تتحول إلى منصة لخدمة مصالح إنفصالية بدفع من جهات معروفة بمواقفها العدائية تجاه وحدة المغرب الترابية.  

إتحاد جزر القمر، الذي كان من أوائل الدول الإفريقية التي افتتحت قنصلية عامة لها بمدينة العيون، شدد في بيانه على أن هذه الإتفاقية لا تعنيه قانونياً ولا تلزمه بأي التزام سياسي أو دبلوماسي، مؤكداً موقفه الداعم للمغرب و التزامه بقرار الإتحاد الإفريقي في قمة نواكشوط 2018، التي جددت التأكيد على أن أي معالجة لهذا النزاع يجب أن تتم حصرياً في إطار الأمم المتحدة.  

مملكة إسواتيني بدورها أكدت أن هذه الخطوة لا تعبر عنها، معلنة دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية و رفضها القاطع لأي إتفاق مع كيان غير معترف به على المستوى الدولي. 

كما أوضحت أن قضية الصحراء المغربية تخضع حصرياً لصلاحيات مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن هذا التصرف يهدد حياد “سادك” و يكشف عن محاولات بعض الأطراف الإقليمية لإثارة الإنقسام داخل القارة الإفريقية.  

أما زامبيا، فقد نددت بشدة بإقحام إسمها في إتفاق لم تكن طرفاً فيه، مؤكدة أن مذكرة التفاهم لا تعنيها قانونياً، كما جددت دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. 

وذكّرت بموقفها الواضح الذي عبر عنه إفتتاح قنصليتها في مدينة العيون، كدليل قاطع على إعترافها بسيادة المغرب الكاملة. 

مالاوي جاءت أيضاً في صف الدول الرافضة لهذه الخطوة، حيث شددت سلطاتها الرسمية على أن توقيع الإتفاق مع كيان غير معترف به دولياً هو خرق واضح لميثاق “سادك”، معتبرة أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تقوض ثقة الدول الأعضاء في الأمانة التنفيذية و تدفع نحو مزيد من الإنقسام داخل المنظمة.  

تعكس هذه المواقف الجماعية عزلة الأطراف التي تحاول تسييس العمل الإقليمي، كما تكشف عن إزدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول، وعلى رأسها جنوب إفريقيا، التي تسعى لفرض رؤيتها داخل المنظمات الإفريقية و كأنها وصية على قراراتها. 

في المقابل، أكدت غالبية أعضاء “سادك” رفضهم القاطع للزج بالمنظمة في نزاع مفتعل لا يخدم مصالح المنطقة، مما يعكس الإعتراف المتزايد بمغربية الصحراء كنتيجة لمسار دبلوماسي قوي يقوده المغرب بثبات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حيث أصبحت المبادرات الإنفصالية تواجه رفضاً دولياً و قارياً متنامياً.  

إلى جانب المواقف الرافضة لهذه المناورة، يؤكد هذا الحدث أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية للتعاون الإقليمي بعيداً عن التوظيف السياسي الذي قد يضر بمصالح الشعوب الإفريقية.

فإقحام قضايا خلافية داخل المنظمات الإقتصادية يؤثر على فعاليتها، و يضعف قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية. 

ومن شأن هذه التطورات أن تدفع الدول الأعضاء نحو إعادة تقييم آليات العمل داخل “سادك”، لضمان التزامها بالحياد و حماية إستقرار المنطقة من التدخلات الخارجية.