هومبريس – جمال السماوي
أكد محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن جلسات الإنصات و الإستماع التي تنظمها الهيئة تمر في أجواء جيدة جداً تعكس وعيا عاليا بأهمية هذا الورش.
وأوضح عبد النباوي، أنه لمس لدى جميع المشاركين في هذا الجلسات إحساسا عاليا بالوعي بأهمية هذا الورش و التحلي بروح المسؤولية و إستحضار أهمية و قداسة الأسرة، مشيراً إلى أن هذا الإلتزام و الإنخراط يكرسان مساهمة الهيئات و الجمعيات المشاركة في تقديم الإقتراحات و التصورات في عملية بلورة المدونة المقبلة.
وأضاف أن الجميع حريصون في إقتراحاتهم على ضمان إستقرار الأسرة و صلاحها و يسعون إلى تمكينها من قانون يحميها من الأزمات التي قد تنتج عن التفكك، إلى جانب الوصول إلى الإحترام بين طرفي الأسرة الأساسيين و ضمان كرامة المرأة و المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكد منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أن جميع المشاركين في جلسات الإستماع ينوهون بالمقاربة التشاركية التي أعلن عنها الملك محمد السادس، في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن مراجعة المدونة، و يثمنون مبادرة جلالته بإطلاق هذا الورش الإصلاحي في الوقت المناسب.
وعلاوة على ذلك، لاحظ عبد النباوي أن جلسات الإستماع أفرزت خصوبة و ثراء في الأفكار و المقترحات، و هو ما يعكس الجدية التي يتحلى بها المشاركون فيها.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن مختلف الجهات المشاركة في الجلسات تقدمت بآراء و إقتراحات همت مختلف أبواب مدونة الأسرة و شتى المواضيع المتعلقة بالأسرة، مبرزاً أن الجميع يتحدث إنطلاقاً من أفكاره و مرجعياته و منطلقاته، و هي أفكار تعبر عن واقع جزء من المغاربة.
من جهة أخرى، أكد عبد النباوي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عقدت إلى غاية اليوم أزيد من 80 جلسة إستماع إستغرقت حوالي 80 ساعة.
وأبرز أن حصيلة هذه الجلسات كانت “إيجابية جدا”، لأنها مكنت من الإستماع لأكثر من 1500 جمعية، سواء كجمعيات منفردة أو منضوية في إطار تنسيقيات أو تجمعات مهتمة بقضايا الأسرة و المرأة و الطفل.
كما إستمعت الهيئة، يضيف عبد النباوي، إلى 21 حزبا سياسيا و ست مؤسسات رسمية، إلى جانب عشر جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلا، في هذا السياق، أن المشهد الجمعوي في المغرب “واسع جدا”، و من هنا حرص الهيئة على الإستماع لأكبر عدد ممكن من الجمعيات.
وفي هذا الصدد، أكد عبد النباوي أنه حرصا على ضمان مساهمة جميع الأطراف و فعاليات المجتمع التي لم يتسن برمجتها في جلسات الإستماع، لأسباب مختلفة، أعلنت الهيئة خلال الأسبوع الجاري عن وضع عنوان إلكتروني رسمي قصد تلقي المذكرات أو مذكرات إضافية و المساهمات و المقترحات و التصورات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وبخصوص جدول أعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن الهيئة ستواصل الإستماع إلى باقي الأحزاب السياسية، و المركزيات النقابية، و بعض الجمعيات الأخرى، إلى جانب الخبراء و الأكاديميين و مهنيي العدالة مثل المحامين و العدول و الجهات التي تشتغل في ميدان الأسرة.
وأضاف أنه بعد الإنتهاء من مرحلة الإستماع، ستقوم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بدراسة الإقتراحات و التصورات و النقاش و التداول بشأنها، في أفق رفع تقريرها النهائي و مقترحاتها إلى الملك محمد السادس.
وخلص عبد النباوي إلى التأكيد على وعي الهيئة التام بجسامة المسؤولية و الأمانة التي وضعها الملك على عاتقها، مؤكداً في هذا السياق، أن جميع مكونات الهيئة يحدوها الأمل في تقديم مقترحات ترقى إلى مستوى آمال و تطلعات صاحب الجلالة.
