هومبريس – متابعة
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أول أمس الجمعة بالرباط، لتصورات و مقترحات العصبة المغربية لحماية الطفولة، حول تعديل مدونة الأسرة.
وقال عبد الإله فونتير بنبراهيم، المستشار القانوني للعصبة المغربية لحماية الطفولة، في تصريح للصحافة عقب الإجتماع، إن المقترحات التي قدمتها العصبة، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا زينب، ذات طبيعة “مباشرة و عملية” و تقدم حلولا مطابقة لقواعد الشريعة الإسلامية و لأحكام مدونة الأسرة و للإتفاقيات الدولية.
وأبرز فونتير بنبراهيم أن الغرض من المقترحات هو “إيجاد آليات لحماية الأطفال المهملين الذين لا أب لهم و لا أم، أو الذين يعيشون صعوبات إجتماعية معينة”.
وأوضح أن من بين أهداف مقترحات العصبة، تمكين الأطفال المهملين من نفس حقوق باقي الأطفال على مستوى قواعد الحضانة و النفقة في حالة إنحلال ميثاق الزوجية أو في حالة الوفاة.
وأضاف أن المقترحات شملت أيضاً توصيات بمراجعة عميقة للقانون المتعلق بالكفالة من أجل الملاءمة بين القوانين التي تهم الطفل المهمل أو ما يسمى بالطفل المحروم من الأسرة، أسوة بالأطفال الآخرين الذين هم في وضعية أسرية عادية.
ويأتي الإجتماع في إطار الاستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
