هومبريس – ج السماوي
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توجيهات حازمة إلى ولاة و عمال العمالات و الأقاليم بضرورة الإلتزام الكامل بالمقتضيات القانونية عند إحداث أو تجديد فروع الجمعيات، و ذلك لتعزيز الشفافية و الإمتثال للقوانين.
تحذيرات من تجاوزات الجمعيات
أكد الوزير في رسالته أن الوزارة تلقت معلومات تشير إلى قيام بعض الجمعيات بإنشاء فروع أو تجديد مكاتبها دون إخطار السلطات المحلية، مما يشكل إنتهاكاً للفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.50.376 المتعلق بتأسيس الجمعيات.
وقد شدد الوزير على ضرورة التأكد من تصريح الجمعية الأصل بإنشاء الفروع وضمان مطابقة ذلك للقانون الأساسي للجمعية.
تجنب النزاعات القانونية
تهدف هذه الإجراءات إلى تجنب النزاعات القانونية التي قد تنجم عن إنشاء فروع غير قانونية، مما يعرض السلطات الإدارية للمساءلة.
ووفقاً للفقرة السادسة من الفصل الخامس، يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على إدارة الجمعيات أو إحداث مؤسسات فرعية خلال الشهر الموالي و بنفس الشروط، مع عدم إمكانية الإحتجاج بهذه التغييرات إلا بعد التصريح بها.
رفض المصادقة على ميزانيات الجماعات الترابية
إستجابةً لتوجيهات وزير الداخلية، رفض بعض عمال الأقاليم المصادقة على ميزانيات جماعات ترابية لعام 2025 تضمنت زيادات في بنود دعم الجمعيات، لتقليل النفقات غير الضرورية.
كما تمت إعادة ميزانيات بعض المجالس الجماعية بسبب حالات تضارب المصالح المتعلقة بدعم جمعيات يديرها أقارب و معارف أعضاء المجالس.
تعزيز الشفافية و الإنضباط المالي
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية و ضمان الإمتثال للإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات و فروعها، بما يضمن حماية المصلحة العامة و تحقيق الإنضباط في إدارة الموارد المالية.
