
هومبريس
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن الداكي، أن الهيئة أنهت اليوم جلسات الإستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، مضيفاً أن ” الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الإقتراحات و الآراء “.
وقال السيد الداكي، في تصريح للصحافة، “نحن اليوم في نهاية الإستماع على أن يظل الباب و المجال مفتوحين لكل من يرغب في إضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع “.
وأوضح أن الهيئة عقدت 130 جلسة إستمعت خلالها ” لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع ” (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية ، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث …)، الذين قدموا تصوراتهم و مقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.
وأضاف السيد الداكي أن الهيئة ستكون لها لقاءات مع خبراء آخرين للإستعانة بآرائهم و أفكارهم لاسيما في المجال الفقهي.
من جهة أخرى، أكد السيد الداكي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ستتداول بشأن الإقتراحات و التوصيات و الدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الإستماع و أيضاً في مذكرات مكتوبة، مشيداً بالإنسجام التام و الشعور بالمسؤولية الكاملة اللذين طبعا هذه الجلسات.
وأبرز رئيس النيابة العامة الإنخراط القوي لجميع الفاعلين في ”هذا المشروع الملكي الشامل” مضيفاً أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل “لبنة أساسية لإيجاد كل الحلول المناسبة للإختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، و أيضاً لكل ما يخدم إستقرار و تقوية دورها في بناء مجتمع قوي و سليم كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس “.