هومبريس – ع ورديني
وسط مشهد سياسي متغير و توجهات أمنية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إعادة افتتاح سجن ألكاتراز، أحد أكثر السجون شهرة في تاريخ الولايات المتحدة، ليكون مركزاً لإحتجاز أخطر المجرمين في البلاد.
هذا القرار الذي تم الكشف عنه عبر منصة “تروث سوشيال” يتماشى مع رؤيته لتعزيز النظام القانوني، حيث أشار إلى أن المشروع يشمل عمليات توسعة و تجديد شاملة بدعم من وزارة العدل، مكتب التحقيقات الفيدرالي، و وزارة الأمن الداخلي.
يقع ألكاتراز على جزيرة قبالة ساحل سان فرانسيسكو، و قد خدم لسنوات كمؤسسة إتحادية ذات إجراءات أمنية مشددة، قبل أن يتم إغلاقه عام 1963 و تحويله لاحقاً إلى معلم سياحي تابع لدائرة المتنزهات الوطنية.
رغم تصنيفه معلماً تاريخياً وطنياً عام 1986، فإن هناك إمكانية لإعادة النظر في هذا التصنيف، وفقاً للوائح تسمح بإلغاء التصنيف إذا لم يعد العقار يلبي المعايير الأساسية.
مايثير الإهتمام هو أن فكرة إحياء ألكاتراز طُرحت سابقاً من قبل دونالد ترامب الإبن، عقب فوز والده بولاية ثانية، حيث تساءل علناً عبر موقع إكس عن جدوى إعادة تشغيل السجن لإستيعاب أخطر المجرمين.
يأتي ذلك بعد أن وقع ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى خليج غوانتانامو، مما يعكس نهجه المتشدد في التعامل مع قضايا الأمن و الهجرة.
إعادة تشغيل ألكاتراز ليست مجرد قرار إداري، بل تعكس توجهاً جديداً في سياسات الردع، مما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول تأثير هذه الخطوة على النظام القضائي و مستقبل إدارة السجون.
بالإضافة إلى الجوانب الأمنية و السياسية المرتبطة بإعادة إفتتاح سجن ألكاتراز، هناك تساؤلات حول التأثير الإقتصادي لهذا القرار.
تحويل السجن من معلم سياحي إلى منشأة إحتجاز جديدة قد يؤثر على قطاع السياحة في سان فرانسيسكو، خاصة أن الجزيرة تستقطب آلاف الزوار سنوياً.
كما أن إعادة تأهيل السجن تستلزم إستثمارات ضخمة، مما يفتح النقاش حول مدى جدوى هذه الخطوة مقارنة بمشاريع إصلاح العدالة الجنائية الأخرى.
فهل يمكن أن تحقق هذه الخطوة توازناً بين الأمن و المصالح الإقتصادية؟ هذا ما سيكشف عنه المستقبل.
