هومبريس
أكد البنك الدولي، أمس الثلاثاء، أن القضاء على الفقر، الذي يطال حوالي نصف سكان العالم، قد يستغرق أكثر من قرن.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره الجديد حول “الفقر و الرخاء و الكوكب”، أن الوتيرة التي تتقدم بها جهود القضاء على الفقر، مقرونة بالنمو الديموغرافي، ستجعل من المستحيل تحقيق هذا الهدف ضمن الإطار الزمني المحدد، بالنسبة لـ44 في المائة من سكان الكوكب الذين يعانون اليوم من الفقر.
وأوضح أكسل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، أن “العالم بات يشهد انتكاسات خطيرة نتيجة للتحديات المتقاطعة التي تشمل تباطؤ النمو الإقتصادي و جائحة كورونا و إرتفاع الديون و الصراعات و الهشاشة، و الصدمات الناجمة عن تغير المناخ”، و ذلك وفق تقرير المؤسسة المالية الدولية الذي يقدر خط الفقر بأقل من 6.85 دولارات للفرد الواحد في اليوم.
وأضاف أن الخروج من هذه الأزمات يتطلب إعداد “دليل جديد للعمل الإنمائي”.
وحسب التقرير، فإن القضاء على الفقر يتطلب مقاربات تلائم كل بلد حسب معدل دخله، من خلال إعطاء الأولوية لسياسات قادرة على التوفيق بين تحقيق الأهداف.
وهكذا، ينبغي على البلدان منخفضة الدخل أن تعطي الأولوية للحد من الفقر من خلال تحقيق النمو الإقتصادي، عن طريق زيادة الإستثمار في إحداث فرص العمل، و تنمية رأس المال البشري، و إتاحة الخدمات العامة، و تطوير البنيات التحتية، مع تحسين القدرة على الصمود.
كما يتعين على البلدان متوسطة الدخل، تضيف المؤسسة المالية الدولية، أن تعطي الأولوية لنمو الدخل الذي يقلل من التعرض للصدمات، إلى جانب السياسات الرامية إلى الحد من كثافة إنبعاثات الكربون خلال سعيها لتحقيق النمو.
وأكد البنك الدولي في تقريره أن الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 أصبح بعيد المنال، و قد يستغرق ثلاثة عقود أو أكثر، و هو ما ينطبق على البلدان منخفضة الدخل بشكل رئيسي.
ويعيش ما يقرب من 700 مليون شخص – 8.5 في المائة من سكان العالم – اليوم على أقل من 2.15 دولار في اليوم.
ويتركز الفقر المدقع في البلدان التي تعاني من الهشاشة و الإنخفاض المستمر في معدلات النمو الإقتصادي، و يقع الكثير منها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار التقرير إلى تعثر التقدم المحرز في تقليص فجوة الرخاء العالمي منذ تفشي جائحة كورونا، مبرزاً تباطؤ نمو الدخل الشامل خلال هذه الفترة.
وحسب البنك الدولي، ينبغي أن يتضاعف الدخل في مختلف أنحاء العالم خمس مرات ليصل إلى مستوى 25 دولارا للفرد في اليوم، و هو الحد الأدنى من معايير الرخاء للبلدان ذات الدخل المرتفع.
وأضاف التقرير أن 1.7 مليار شخص – 20 في المائة من سكان العالم – لا يزالون يعيشون في إقتصادات تعاني من إرتفاع مستوى عدم المساواة، مما يعكس نقص فرص الحركية الإقتصادية و يعيق إمكانيات الحد من الفقر و تحقيق آفاق النمو الشامل للجميع.
وتطرق التقرير أيضاً إلى تأثير “صدمات المناخ” على حوالي 1 من كل 5 أشخاص في العالم، لاسيما في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يواجهون خطر التعرض لتدهور أحوالهم المعيشية بسبب قابليتهم الشديدة للتأثر بالمخاطر.
