هومبريس – ع ورديني
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أكثر من 1240 جماعة موزعة على 53 عمالة وإقليما تستفيد من برنامج تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، في إطار رؤية وطنية شاملة لتعزيز الخدمات الصحية المحلية.
وأوضح الوزير أن عدد هذه المكاتب لم يكن يتجاوز 271 مكتبًا سنة 2018، بنسبة تغطية لم تتعدَّ 18%، قبل أن يتم إطلاق برنامج وطني سنة 2019 لإحداث 130 مكتبًا مشتركًا بين الجماعات، ما ساهم في رفع نسبة التغطية إلى 71% بحلول نهاية سنة 2025، مع استهداف بلوغ تغطية شبه كاملة (100%) بحلول متم سنة 2026.
وقد مكنت المراحل الثلاث الأولى من البرنامج من إحداث 76 مكتبًا جماعيًا، فيما تهدف المرحلة الرابعة، التي انطلقت سنة 2025، إلى إحداث 54 مكتبًا إضافيًا.
وتبلغ كلفة البرنامج مليار و40 مليون درهم، تساهم فيه وزارة الداخلية بـ738 مليون درهم، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والتقني لتأهيل هذه المرافق الحيوية.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أطلقت الوزارة برنامجًا لتوظيف 260 طبيبًا، و130 طبيبًا بيطريًا، و260 ممرضًا، و260 تقنيًا لحفظ الصحة، وقد التحق فعليًا 96 إطارًا، من بينهم 27 طبيبًا، و41 بيطريًا، و24 ممرضًا، و6 تقنيين، بعد إجراء مباريات مشتركة على مستوى مجالس العمالات والأقاليم، كما أعلن الوزير عن فتح دورة جديدة للتوظيف خلال الأشهر المقبلة لسد الخصاص.
وشدد لفتيت على أن العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية في هذه المنظومة، حيث تعمل مكاتب حفظ الصحة تحت إشراف أطباء جماعيين، وتضم فرقًا من الأطباء، البياطرة، الممرضين، التقنيين، والأعوان، وفق قرار مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة يحدد المهام الخاصة بأطباء وجراحي الأسنان التابعين للوزارة.
كما ذكّر الوزير بالأدوار الحيوية التي تضطلع بها هذه المكاتب، من بينها تدبير الوفيات والجنائز، ونقل المرضى والنساء الحوامل، وعمليات التعقيم، ومحاربة نواقل الأمراض، والأوبئة، وداء السعار، والتسممات الغذائية، وتدبير الحيوانات الضالة.
مكاتب حفظ الصحة… من الهامش إلى قلب المنظومة الصحية
التحول الذي يشهده هذا القطاع يعكس وعيًا مؤسساتيًا بأهمية الصحة المحلية كمدخل أساسي للتنمية المجالية، ويُبرز أن مكاتب حفظ الصحة لم تعد مجرد مرافق إدارية، بل أصبحت فاعلًا ميدانيًا في الوقاية والاستجابة الصحية.
الاستثمار في العنصر البشري ضمان لنجاح الإصلاح
توظيف أطر طبية وتقنية مؤهلة يُعد خطوة استراتيجية لضمان فعالية هذه المكاتب، خاصة في المناطق القروية والهامشية، حيث يُشكل غياب الخدمات الصحية تحديًا يوميًا… الرهان الحقيقي يكمن في استدامة هذا المجهود وتوفير بيئة عمل محفزة للأطر الجديدة.
