هومبريس ـ ع ورديني
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إدخال مجلس المستشارين مجموعة من التعديلات الجوهرية. وقد وافق على المشروع 47 نائبًا، بينما عارضه 15 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ووفق تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، فإن التعديلات همّت أساسًا تحقيق الانسجام الداخلي للنصوص القانونية، وضبط مسطرة الحجز وتجميد الممتلكات بما يضمن احترام حقوق الأطراف، مع استثناء الممتلكات غير ذات الصلة بالجريمة، مثل الأجور والمعاشات والتركات المكتسبة قبل تاريخ وقوع الجريمة.
كما شملت التعديلات إعادة النظر في شروط مسطرة الإكراه البدني، من خلال حذف مسطرة الإنذار، واعتماد منصة إلكترونية خاصة تُنشر فيها البيانات اللازمة لبدء عملية التحصيل، إلى جانب رفع السن الأدنى لعدم تطبيق الإكراه البدني من 18 إلى 20 سنة، واستثناء المبالغ التي تقل عن 8000 درهم من نطاق تطبيق هذه المسطرة.
وفي السياق ذاته، نص المشروع المعدل على حذف إذاعة المسطرة الغيابية عبر وسائل الإعلام، وتعويضها بالنشر على منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، كما تم رفع مدة التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للأحداث، حيث تضاعف هذه المدة بموجب المادة 632.7.
أما فيما يتعلق بـالتحقق من الهوية، فقد تم تقليص المدة القصوى لهذه العملية إلى أربع ساعات تُحتسب من لحظة الإيقاف، مع إمكانية تمديدها لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك، بدلًا من ست ساعات كما كان منصوصًا عليه سابقًا.
إصلاحات تعكس تطورًا في فلسفة العدالة الجنائية
التعديلات الجديدة تُبرز تحولًا في مقاربة العدالة الجنائية، من منطق العقوبة إلى منطق الضمانات الحقوقية، خاصة في ما يتعلق بحماية الممتلكات الشخصية، وتخفيف الإجراءات القسرية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التخفيضات العقابية لفئة الأحداث.
الرقمنة في خدمة العدالة.. خطوة نحو الشفافية
اعتماد منصات إلكترونية في تنفيذ المساطر القانونية يُعد نقلة نوعية في اتجاه رقمنة العدالة، ما يُسهم في تعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج إلى المعلومات، وتقليص زمن الإجراءات، وهو توجه ينسجم مع التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة القضائية بالمملكة.
