هومبريس – ع ورديني
في ظل توقعات منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية (OECD)، يبدو أن الإقتصاد المغربي على أعتاب مرحلة انتعاش قوية خلال عامي 2025 و 2026، مدفوعاً بتحسن الظروف المناخية التي ستخفف من تداعيات الجفاف الحاد الذي أثر على القطاع الزراعي في السنوات الماضية.
هذه التوقعات الإيجابية تفتح الباب أمام فرص جديدة للنمو و الإستثمار، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة إقتصادية واعدة.
بحسب التقرير الصادر عن المنظمة، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب مرشح لتحقيق نمو بنسبة 3.8% في كل من العامين، مدعوماً بالطلب الداخلي القوي، و استمرار الأداء الإيجابي لقطاعي السياحة و الصناعة.
ومع ذلك، فإن التوترات التجارية العالمية قد تؤثر على الصادرات المغربية و إستقطاب الإستثمارات، رغم محدودية الروابط المباشرة مع الولايات المتحدة.
من المتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 2% بحلول 2026، رغم تسجيل ارتفاع طفيف خلال السنة الجارية.
كما أن إصلاحات النظام الضريبي و برامج الدعم ساهمت في استقرار العجز المالي، حيث أن تقليصه بشكل إضافي سيوفر هامشاً مالياً أوسع لدعم النمو الإقتصادي.
على مستوى سوق العمل، توقعت المنظمة أن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 13% سنة 2026، لكنها شددت على ضرورة تعزيز مشاركة النساء و الشباب في سوق الشغل، إلى جانب تحسين المهارات و تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر المناخية و نُدرة المياه.
رغم التحديات، واصل المغرب تحقيق نمو قوي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالأداء الجيد للصادرات، رغم تداعيات الجفاف التي أثرت على الإنتاج الزراعي و مداخيل الأسر.
كما حافظ القطاع السياحي على زخمه، حيث استقبلت البلاد رقماً قياسياً بلغ 4 ملايين زائر خلال الربع الأول من السنة الجارية، فيما ظل الإستثمار الأجنبي المباشر في مستويات مرتفعة، خاصة في مجالات الطيران و النسيج و الصناعات الغذائية.
في المقابل، سجل التقرير تراجعاً طفيفاً في الصادرات خلال الربع الأول من 2025، نتيجة لإنكماش قطاع السيارات، في حين ارتفعت الواردات بدفع من المنتجات الغذائية و السلع الرأسمالية، و تم تمويل عجز الحساب الجاري أساساً من خلال تدفقات الإستثمار الأجنبي.
على صعيد السياسة النقدية، واصل بنك المغرب سياسة التيسير النقدي، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025، ليبلغ 2.25% بعدما بلغ ذروته عند 3% في مارس 2023.
كما نوه التقرير بتوسيع قاعدة الضرائب بفضل الإصلاحات، مما ساعد على تقليص عجز الميزانية الذي يُتوقع أن يظل دون 4% خلال عامي 2025 و 2026.
أوصت المنظمة بنك المغرب بالحفاظ على يقظته في مواجهة التضخم، و إعتماد سياسة نقدية مرنة تتماشى مع التقلبات التجارية العالمية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
كما دعت إلى تسريع إصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز آليات مكافحة الفساد لتحفيز الإستثمار الخاص.
إضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة إلى أهمية تعزيز الإبتكار و التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية، حيث يمكن أن يسهم التحول الرقمي في تحسين الإنتاجية و خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز تنافسية الإقتصاد المغربي على المستوى الدولي.
كما شددت على ضرورة تطوير البنية التحتية المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة و النقل، لضمان إستدامة النمو الإقتصادي و تقليل التأثيرات البيئية، مما يجعل المغرب أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
