هومبريس
أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، يومه الإثنين بمجلس النواب، أنه تمت الإستجابة لأغلب المطالب التي تخص طلبة كليات الطب.
وأوضح السيد ميراوي، في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تكوين طلبة الطب و طب الأسنان و الصيدلة في ظل التطورات الحالية”، أن وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، و الصحة الحماية الإجتماعية “إستجابتا لـ45 مطلبا من أصل 50 تقدمت به تنسيقية طلبة كليات الطب، فيما لا يزال النقاش بشأن النقاط الخمسة المتبقية قائما”.
وأشار إلى أنه بدعوة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، تم عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثلي الطلبة و الأساتذة الباحثين و كذا العمداء و رؤساء الجامعات، كُلّلت بالإستجابة “لأغلب المطالب التي سيتم تحقيقها، و من ضمنها مطالب لم تتحقق منذ سنة 2019”.
وأكد الوزير أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توطيد التواصل القائم بشأن الوضعية التي تعرفها كليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان، مبرزاً أن موضوع “السلك الثالث ضمن النقاط المتبقية التي لا يزال النقاش بشأنها قائما للوصول إلى توافق مع جميع الكفاءات”.
وقال السيد ميراوي إن الوزارة عملت بمعية القطاعات الوزارية المعنية خاصة وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية و كذلك رئاسة الحكومة عل تجويد التكوينات بهذه الميادين من خلال، على وجه الخصوص، مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بهذه التكوينات بما فيها مراجعة عدد السنوات التكوين من 7 سنوات إلى ست سنوات بالنسبة لتكوين دكتور في الطب.
ويأتي هذا الإصلاح، حسب المسؤول الحكومي، في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، من أجل تعزيز الإمكانات و القدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاحه، لافتا إلى أن مجموعة من الدول تحدد عدد سنوات التكوين في 6 وهي ألمانيا و إيطاليا و إسبانيا و إيرلندا، فيما تحدد الولايات المتحدة سنوات التكوين في 4 إضافة إلى 4 سنوات للتخصص، أما 7 سنوات فلا تعتمدها، وفقاً للوزير، سوى فرنسا و بعض الدول الفرنكوفونية.
وتابع الوزير أنه من ضمن إجراءات الإصلاح التي تم إتخاذها، توسيع نطاق التداريب ليشمل المراكز الإستشفائية الجهوية و الإقليمية و الإنفتاح على المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص بالإضافة إلى المراكز الإستشفائية الجامعية، فضلا عن الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي و الإداري “من خلال تخصيص مناصب مالية كثيرة هذه السنة بلغت 536 منصبا ماليا”.
وبخصوص نسبة التأطير البيداغوجي، سجل الوزير أن الوضع اليوم انتقل من 16 طالبا لكل أستاذ إلى 13 طالبا لكل أستاذ بالنسبة لكليات الطب و كليات طب الأسنان، مضيفاً أنه تم تخصيص ميزانية لفائدة الجامعات العمومية لإحداث مراكز المحاكاة و “تيلي ميدسين”، قصد تمكين الطلبة من القيام بالتداريب الجديدة اللازمة في عصر الرقمنة.
وأشار أيضاً إلى أنه تم إعداد ثلاثة مشاريع مراسيم بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية عبر إشراك العمداء و ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب و الصيدلة تهمّ وضعية المسؤولين المشرفين على تداريب المؤسسات التابعة للمجموعات الصحية الترابية، و اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في مهن الصحة، و كذلك وضعية الطلبة الخارجيين و الداخليين و المقيمين بالمراكز الإستشفائية.
