هومبريس – ج السماوي
في إطار تطلعات المغرب لتعزيز علاقاته الإقتصادية الدولية، أعرب أناند كومار سريفاستافا، المسؤول عن المشتريات في “بنك التنمية الجديد” التابع لمجموعة “بريكس”، عن أمله في إنضمام المغرب إلى هذه المؤسسة المالية، و ذلك خلال مقابلة أجراها مع “الشرق” على هامش مؤتمر حول المشتريات الحكومية المستدامة، نظم الإثنين الماضي في الرباط.
وأوضح سريفاستافا أن المغرب ليس عضواً في البنك حالياً، مشيراً إلى أن عملية الإنضمام تتطلب التواصل الرسمي مع مجموعة بريكس و بدء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك المساهمة في رأس المال للحصول على العضوية الكاملة و الإستفادة من التمويلات التي يوفرها البنك.
كما أضاف : “نحن في طور التوسع، و نتمنى أن يكون المغرب جزءاً من هذا المسار”.
تأسس البنك في عام 2015 بمبادرة من دول بريكس الأساسية، التي تضم البرازيل و روسيا و الهند و الصين و جنوب إفريقيا، و انضمت إليه دول أخرى في السنوات الأخيرة مثل مصر و الإمارات و بنغلاديش.
وفي عام 2023، أثيرت أنباء حول طلب المغرب الإنضمام إلى مجموعة بريكس خلال إجتماع عقد في جنوب إفريقيا بحضور عدد من الدول الإفريقية، إلا أن السلطات المغربية نفت رسمياً هذا الأمر، مؤكدة عبر وزارة الخارجية أن المغرب يتمتع بإتفاقيات شراكة إستراتيجية مع بعض دول التكتل، دون أن يكون هناك توجه رسمي للإنضمام إليه.
ورغم العلاقات الدبلوماسية و الإقتصادية الجيدة التي تربط المغرب بالدول المؤسسة للمجموعة، فإن العلاقة المتوترة مع جنوب إفريقيا بسبب موقفها من قضية الصحراء المغربية تظل عاملًا مؤثراً، و هو ما أوردته تقارير إعلامية، منها تقرير نشرته “بلومبرغ”، أشارت فيه إلى أن جوهانسبورغ كانت من أبرز المعارضين لإنضمام المغرب إلى بريكس.
إلى جانب الفرص الإقتصادية و الدبلوماسية التي قد يوفرها انضمام المغرب إلى “بنك التنمية الجديد”، يمكن لهذا التعاون أن يسهم في تعزيز الإستثمارات في المشاريع التنموية، خاصة في مجالات البنية التحتية و الطاقة المتجددة.
إذ يعد المغرب رائدًا إقليمياً في التحول نحو الطاقات النظيفة، مما قد يجعله شريكاً إستراتيجياً للبنك في دعم المشاريع التي تتوافق مع توجهات التنمية المستدامة و تعزيز الإبتكار في التمويل الدولي.
