هومبريس – بني ملال
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و على آله و صحبه أجمعين
حضرات السادة و السيدات :
السادة ممثلي السلطات القضائية و الأمنية و العسكرية
السادة المنتخبون
السادة رؤساء و ممثلي المصالح الخارجية
السادة ممثلي فعاليات المجتمع المدني
السادة ممثلي وسائل الإعلام
ضيوفنا الأعزاء
أيها الحضور الكريم، كل بإسمه وصفته و التقدير الواجب لشخصه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
يطيب لي أن أعبر لكم أصالة عن نفسي و نيابة عن أسرة المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج عن تقديري و إمتناني على مشاركتكم معنا في هذا الإحتفال الرسمي المنظم بهذه المؤسسة كما باقي المؤسسات السجنية بالمملكة المغربية و كذا المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت تخليداً للذكرى السابعة عشر لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج التي تصادف يومه 29 أبريل من كل سنة.
بحيث تشكل هذه المناسبة محطة سنوية للوقوف على مختلف المنجزات المحققة طيلة السنة الماضية من جهة و إستحضار تضحيات و مجهودات موظفات و موظفي و متقاعدي هذا القطاع الأمني و الإصلاحي من جهة ثانية، و كدا فرصة من أجل الإعراب لهم عن أمتناننا و تقديرنا لتضحياتهم الجسام أثناء قيامهم بمهام متعددة و بكفاءة عالية للرقي بأوضاع المؤسسات السجنية و كذا إنخراطهم الجدي في تنزيل مختلف البرامج المسطرة من طرف المندوبية العامة في إحترام تام لمبادئ حقوق الإنسان .
كما يشكل الإحتفال بهذه الذكرى فرصة لتهنئة اطر و موظفي هذه المؤسسة السجنية بمناسبة إصدار النظام الأساسي الجديد و الرفع من نظام التعويضات و تكريس النظام شبه عسكري لهيئة موظفي السجون، و ضمن نفس الرؤية المندمجة لتحسين الظروف المادية و الإجتماعية للموظفين، عمدت المندوبية العامة إلى إحالة مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية خاصة بموظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج على رئيس الحكومة قصد إخضاعه لمسطرة المصادقة و الذي سيشكل نقلة نوعية للإستجابة للحاجيات الإجتماعية المتزايدة لموظفي المؤسسات السجنية.
حضرات السيدات و السادة
تشكل هذه المحطة الإحتفالية موعداً متجدداً لتقييم ما تحقق من منجزات و مكاسب و إستشراف المشاريع المستقبلية الرامية إلى مواصلة الرقي بقطاع إدارة السجون و إعادة الإدماج، و في هذا السياق حرصت إدارة السجن المحلي بني ملال على تسخير كافة الإمكانيات البشرية وا لمادية المتاحة لها من أجل الإضطلاع بمهامها وفق رؤية مندمجة يترجمها المخطط الإستراتيجي للمندوبية العامة للفترة 2022 – 2026، و الذي يضم برامج و مشاريع طموحة تتضمنها المحاور التالية :
المحور الأول : أنسنة ظروف الإعتقال.
المحور الثاني : تطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
المحور الثالث : تعزيز الأمن و السلامة للسجناء.
المحور الرابع : تطوير القدرات المؤسساتية للإدارة.
المحور الخامس : دمج مقاربة النوع و البعد البيئي في تدبير الشأن السجني.
أنسنة ظروف الإعتقال :
إيماناً منها بأهمية أنسنة ظروف الإعتقال لما لها من دور فعال في تيسير سبل إصلاح و تهذيب و إدماج نزلاء المؤسسة السجنية تم خلال هذه السنة العمل على تحسين شروط إيواء النزلاء لكي تستجيب لمتطلبات الكرامة الإنسانية و تراعي المقتضيات القانونية و التنظيمية و المعايير الدولية المتعارف عليها خاصة فيما يتعلق بالتهوية و الإنارة و الخدمات الأساسية من نظافة و تغذية ، بحيث تم طيلة السنة الماضية و بداية هذه السنة العمل على إستكمال و متابعة أشغال ترميم و تهيئة مختلف مرافق المؤسسة، كما تم العمل على تحسين ظروف إعداد و توزيع الوجبات الغذائية لتستجيب لمعايير النظافة و السلامة الغذائية المطلوبة.
أما على المستوى الصحي فقد عملت المؤسسة على إستمرار تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسجناء بما فيها الوقائية و العلاجية و خدمات التتبع النفسي مع تعزيز العناية بالفئات الهشة وذوي الإحتياجات الخاصة و تكثيف حملات التحسيس و التوعية و الكشف على النحو الآتي :
الخدمات الطبية المقدمة داخل المؤسسة في الطب العام بلغت : 7062 خدمة.
– خدمات التتبع النفسي : 2359 مستفيداً
– الخدمات المقدمة بالمستشفيات العمومية : 997 خدمة.
– الخدمات المقدمة في طب الأسنان : 1790 خدمة.
عدد التحليلات الطبية بالمستشفيات العمومية : 556 تحليلة.
اما فيما يخص الحملات التحسيسية الطبية فقد تم تنظم مجموعة من الحملات من طرف اطر المؤسسة او شركاء المندوبية العامة على الشكل التالي :
الكشف عن داء السيدا (463 ذكور و 67 إنات).
الكشف عن داء الزهري (130 ذكور و 67 إنات).
التحسيس حول الصحة النفسية (112 نزيل حدث و 40 نزيلة و 25 من فئة النزلاء الكبار ).
التحسيس حول الادمان عن المخدرات (42 نزيلة و 90 نزيلاً من فئة الاحداث).
التحسيس حول داء السيدا (700 ذكور و 78 إنات).
بالإضافة الى حملة متعددة التخصصات لفئة النساء و الأطفال المرافقين لأمهاتهم همت التخصصات التالية :
– طب النساء و التوليد (78 نزيلة).
– طب الأطفال (7 أطفال).
– طب الأورام (78 نزيلة).
– طب الكلي (19 نزيلة).
– طب الروماتيزم و الطب الباطني (25 نزيلة).
– الفحص بالصدى (15 نزيلة).
Mammographie (10 femmes)
كما تعمل المؤسسة السجنية على إيلاء أهمية قصوى لمختلف فئات الساكنة السجنية سيما الفئات الهشة منها التي تستوجب مواكبة طبية مستمرة و طيلة فترة تواجدها بهذه المؤسسة و من بين هذه الفئات نجد كل من النزلاء الاحداث و الأطفال المرافقين لأمهاتهم و المسنين و المرضى و ذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال الخدمات التالية :
– مكافحة داء السل : بحكم توفر المؤسسة السجنية على مختبر داء السل، ساهمت في مكافحة إنتشار هذا المرض بإجراء 236 إختبار لعصية “كوخ” في البلغم بالسرعة و الدقة اللزمة لمنع إنتشاره بين المخالطين حيت تم إكتشاف 11 حالة، و قد تم عزلهم عن باقي السجناء و التكفل بهم.
– تتبع الحمل و التكفل بالسجينات المرفقات للأطفال : قامت الوحدة الصحية و تتبع حمل 6 سجينات فور ايداعهن بالمؤسسة السجنية من خلال إنجاز الفحوصات البيولوجية المطلوبة و الفحص بالصدى داخل المؤسسة و لدى طبيب الامراض النساء و التوليد بالمستشفى الجهوي.
– التكفل بمرضى السرطان : تكفلت المؤسسة خلال هذه السنة بـ 7 حالات إصابة بالسرطان التي تستوجب تتبع دقيق و مستمر من طرف متخصصين بالمستشفيات الجامعية ومركز معالجة السرطان و توفير ادوية باهظة الثمن في حالة عدم توفرها بالمستشفيات العمومية.
– مركز تصفية الدم : وبحكم ان المؤسسة تتوفر على مركز لتصفي الدم تم التكفل بـ 5 سجناء إستفادوا من 148 حصة 4 منهم قادمين من مؤسسات اخرى.
– التكوين المستمر : استفادت الأطر الطبية والشبه الطبية (طبيب المؤسسة و الاخصائي النفسي و ممرضين) من تكوينات تأهلها للتعامل مع المعتقلين الجدد خلال الفحص الاولي.
– تطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج
إنطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية ، فقد تم إيلاء أهمية بالغة الى تفريد البرامج التاهيلية و التأطيرية الموجهة لفائدة نزلاء هذه المؤسسة ذكوراً و إناتً إنسجاماً مع البرامج الكلاسيكية والتي من شانها ان تحقق الأهداف الإصلاحية المرجوة منها ، حيث بلغ عدد السجناء المستفيدين من برنامج التكوين المهني و الفلاحي ما مجموعه 255 نزيلاً و نزيلة موزعين على الشكل الاتي :
– التكوين المهني
– الحدادة الفنية : 30 مستفيد مقسمين على فوجين في السنة.
– الصباغة على الزجاج : 30 مستفيد مقسمين على فوجين في السنة.
– كهرباء البناء : 30 مستفيد مقسمين على فوجين في السنة.
– الجبص : 30 مستفيد مقسمين على فوجين في السنة.
– الترصيص الصحي : 30 مستفيد مقسمين على فوجين في السنة.
– الحلاقة : 30 مستفيد مقسمين على فوجين في السنة.
– الفصالة و الخياطة 15 مستفيدة مقسمين على فوجين في السنة.
التكوين الفلاحي :
– الأشجار المثمرة : 15 مستفيداً
– الدواجن : 15 مستفيداً
– عامل مشتل : 15 مستفيداً
– الخضروات : 15 مستفيداً
أما فيما يخص برنامج التعليم فقد بلغ عدد المستفيدين من مختلف اسلاكه ما مجموعه 152 نزيلاً و نزيلة موزعين على الشكل التالي :
– التعليم الإبتدائي أحرار : 34 مسجلاً
– التعليم الإعدادي أحرار : 90 مسجلاً
التعليم الثانوي أحرار : 28 مسجلاً
– التعليم الجامعي :
بلغ عدد النزلاء المسجلين ببرنامج التعليم الجامعي برسم الموسم الدراسي 2023/2024 ما مجموعه 45 نزيلاً، حيث تمكن 07 سجناء منهم من الحصول على ديبلوم الدراسات الجامعية العامة، و 3 سجناء من الحصول على شهادة الاجازة بينهم سجينان معتقلان على خلفية قضايا التطرف و الإرهاب.
– محاربة الأمية :
بلغ عدد السجناء المسجلين في البرنامج برسم الموسم القرائي 2023/2024 ما مجموعه 127 مستفيد و مستفيدة موزعين على الشكل التالي :
– البرنامج المعتمد من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلغ عدد المسجلين به 37 مستفيداً.
– برنامج محو الامية متعدد السنوات للفترة الممتدة من 2022-2025 المعتمد من طرف الوكالة الوطنية
– لمحاربة الأمية بلع عدد المسجلين به إلى 90 نزيلاً.
وتماشياً مع سياسة تفريد البرامج التأهيلية نظمت إدارة المؤسسة مجموعة من لقاءات و مسابقات و أنشطة دينية، ثقافية و فنية ورياضية… لفائدة مختلف فئات النزلاء، تستند بالخصوص على مقاربة تفريد البرامج التأهيلية، و تنزيلاً لمختلف برامج الجيل الجديد من البرامج النوعية و الأنشطة الإشعاعية الكبرى التي إحدثتها المندوبية العامة و التي تخصص لكل فئة على حدى و تراعي جميع الجوانب التي يتطلبها تأهيل النزلاء بغية تحقيق التوازن النفسي و السلوكي و إصلاح الذات و الإستعداد للإندماج في المجتمع بعد الافراج عنهم، ومن هذه البرامج نجد :
– برنامج الملتقى الصيفى للاحداث : استفاد من انشطته النزلاء الاحداث بحيث بلغ عددهم 105 نزيلاً.
– المقاهي الثقافية : حيث استضافت المؤسسة في إطار هذا البرنامج خلال سنة 2024 عدة كتاب و مفكرين بارزين على الصعيد المحلي و الجهوي و الوطني حيث بلغ عدد اللقاءات الثقافية المنظمة خلال سنة 2024 ما مجموعه 11 لقاءاً استفاد منها ما مجموعه 528 نزيلاً و 120 نزيلة.
– برنامج نور الدين الصايل للأندية السينمائية : تم خلال السنة الماضية تنظيم 03 انشطة تم خلالها عرض أشرطة سينمائية و مناقشتها و بلغ مجموع السجناء الأحداث المستفيدين حوالي 150 مستفيد.
– برنامج فرصة و إبداع : استمر في السنة الماضية تنزيل البرنامج الذي استفاد منه 17 نزيل من الذكور و 61 نزيلة.
– برنامج بذور و قيم : تم في هذا الصدد عقد مجموعة من الجلسات مع 10 مجموعات من السجناء تناقشوا خلال القيم المجتمعية، و بلغ مجموع السجناء المستفيدين خلال هذه السنة 100 نزيلاً.
– برنامج سجون بدون عود : تم بتاريخ 15/10/2024 إعطاء إنطلاقة البرنامج بحضور مختلف المتدخلين و بعدد مستفيدين بلغ 40 نزيلاً خاصيتهم المشتركة حالات العود المتكررة.
كما تم الشروع في إحداث فضاءات جامعية بالمؤسسات السجنية، تماشياً مع مقتضيات القانون 23/10 المتعلق بتنظيم و تدبير المؤسسات السجنية، و إستناداً الى الإتفاقيات الإطار الموقعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و 10 جامعات من بينها جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ، و التي يبتغى منها تجويد برامج التعليم الجامعي لفائدة المعتقلين المسجلين بما يكفل من تأسيس أرضية تساعدهم على التحصيل إسوة بغيرهم من الطلبة.
كما تم خلال هذه السنة و تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر و التمكين، تنظيم فعاليات الجامعة في السجون في دورتها الرابعة عشر بالسجن المحلي ببني ملال في صيغتها الجديدة و ذلك من أجل تمكين نزلاء المؤسسة السجنية عموماً وفئة النزلاء الطلبة الجامعيين على الخصوص من التفاعل و المناقشة مع نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين و الأكاديميين بشراكة و تنسيق مع رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال و مختلف ممثلي القطاعات و الهيئات الحكومية و غير الحكومية و ممثلي جمعيات المجتمع المدني ، بحيث اختير لهذه الدورة موضوع : “السجن : مجال متعدد الوظائف من العقوبة إلى العدالة التصالحية” و التي استفاد منها 26 نزيلاً و 5 نزيلات بهذه المؤسسة و عرفت أيضا متابعة من طرف نزيلات و نزلاء جهة بني ملال خنيفرة و ذلك عن بعد.
– تعزيز الأمن و السلامة بالمؤسسات السجنية :
إنطلاقاً من مهام المؤسسة السجنية المحورية في الحفاظ على الأمن و الإنضباط و سلامة السجناء و تهيئ الظروف لجعل المؤسسات السجنية فضاء آمناً لإنجاح البرامج التاهيلية، عملت إدارة المؤسسة على مواصلة تنزيل إجراءات الأمن الوقائي و التتبع اليومي للوضعية الأمنية بالمؤسسة السجنية و الـتأكد من سلامة بناياتها مع إتخاذ التدابير الفورية اللازمة بشأن الإختلالات المسجلة حفاظاً على سلامة نزلائها والعاملين بها.
– تطوير القدرات التنظيمية للإدارة :
استمرت المندوبية العامة لإدارة السجون في مقاربة تعزيز الموارد البشرية من حيث العدد، و الكفاءة و تحسين ظروف عملها و تأهيلها لمواكبة الأوراش الإصلاحية و الإستجابة لتطور الساكنة السجنية، و في هذا الصدد و من أجل تدعيم الإطار القانوني و التنظيمي للموارد البشرية بالمندوبية العامة بشكل يضمن الجاذبية لتوظيف و إستقطاب الكفاءات، تم بتاريخ 19 دجنبر 2024 مصادقة المجلس الحكومي على النظام الأساسي الجديد خاص بهيئة موظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج هذه المراجعة الشاملة للنظام الأساسي تندرج ضمن رؤية مندمجة تروم تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالمندوبية العامة من خلال النهوض بالأوضاع المادية و الاجتماعية لموظفي القطاع و تحفيزهم على أداء واجبهم المهني بالفعالية اللازمة و كذا تكريس البعد الأمني و شبه العسكري لهيئة موظفي إدارة السجون و مماثلتهم مع باقي هيئات القطاعات الأمنية بحكم قيامها بأدوار تكاملية في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلادنا .
وجدير بالذكر أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة و الدينامية التشريعية في بلادنا خاصة بعد صدور القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع و الإنخراط الجدي و الحازم و المتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني و الإدماجي للمؤسسات السجنية و تنفيذ مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
كما تم بتاريخ شتنبر 2024 اعتماد قانون 23/10 المتعلق بتنظيم و تدبير المؤسسات السجنية بدل القانون 23/98، ليشكل بذلك طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، حيث إنه يوازن بين المتطلبات الأمنية و بين متطلبات إصلاح السجناء، و تأهيلهم إجتماعياً و تربوياً و مهنياً نظراً لتضمنه لمقتضيات تلائم التشريعات و المواثيق الدولية ذات الصلة، إن على مستوى التصنيف و الرعاية الصحية و تهيئ سبل إدماج السجناء، و المراسلة و التواصل، أو على مستوى توفير الضمانات اللازمة لإضطلاع المؤسسات السجنية بالدور الأمني المنوط بها.
ودائماً في إطار مواصلة تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، و بهدف تحسين جودة إستقبال الزوار و تجويد الخدمات المقدمة لهم، بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، إلى تفعيل مشروع رقمنة الخدمات و جعله في صلب إستراتيجيتها، وذلك بإحداث منصة رقمية للزيارة العائلية لفائدة السجناء بدعم من وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة و وكالة التنمية الرقمية، تتمثل في منصة “زيارة”، و ذلك بما يضمن مسارات عادلة و شفافة للمرتفقين الزوار بالمؤسسات السجنية.
– دمج مقاربة النوع و البعد البيئي في تدبير الشأن السجني
– استمرت إدارة المؤسسة السجنية في اعتماد مقاربة النوع و ذلك من خلال :
تشجيع الموظفات على تحمل المسؤولية إسوة بباقي الموظفين الذكور.
الإحتفال بموظفات المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
تشكيل أندية فنية في صفوف النزيلات في مختلف المجالات (الموسيقى- فرقة الكورال- المسرح- الرسم..).
تشكيل فرق رياضية نسائية في كرة الطاولة- كرة السلة- الشطرنج- كرة اليد.
تشجيع النزيلات على الإنخراط في برامج التكوين المهني و برامج التعليم و محو الأمية، و تعزيز هذه البرامج بورشات في مجال التكوين الفني و الحرفي في مجال الطرز
أما فيما يتعلق دمج البعد البيئي في تدبير المؤسسة السجنية فقد عملت المؤسسة على :
– تكليف موظفين تابعين لمكتب الصيانة بالمؤسسة قصد تتبع سير عمل محطة معالجة المياه العادمة ومدى إحترامها للمعايير المعتمدة، و ذلك بملء إستمارة المراقبة و التتبع مرتين كل أسبوع و إرسالها لمصالح المركزية المختصة.
– ربط شبكة سقي وري الفضاءات الخضراء المحيطة بالمؤسسة و المساحات الخضراء المحيطة بالسكن الإداري بمحطة معالجة المياه العادمة من أجل إستغلال المياه المعالجة في سقي.
– ترشيد إستعمال المياه من خلال توعية النزلاء بضرورة ترشيد إستعماله، و ذلك من خلال القيام بحملات تحسيسة و وضع ملصقات معدة في هذا الشأن بجميع الأحياء.
ضيوفنا الكرام
أطر و موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون
إن تاريخ 29 أبريل من كل سنة إضافة إلى أنه أصبح محطة أساسية لتخليد ذكرى تأسيس المندوبية العامة و مناسبة سنوية للوقوف على ما تحقق من منجزات و مكتسبات و إبراز نبل المهام الأمنية و الإصلاحية التي يضطلع بها موظفو المؤسسات السجنية، أصبح كذلك حدث سنوي مهم للإحتفاء بالموظف و الموظفة المتوجين بجائزة الموظف المتميز، حيث سيتم اليوم تتويج الموظف و الموظفة المتميزين بهذه المؤسسة الفائزين بمسابقة الموظف المتميز برسم سنة 2024-2025 المنظمة من طرف المندوبية العامة في إطار سعيها إلى مواصلة تكريس قيم التميز و الجودة و الأداء المهني تحفيزاً لموظفي قطاع السجون على المزيد من البذل و العطاء و التفاني في العمل.
أيها الحضور الكريم
إذا كانـت حصيلـة العمـل الذي تم إنجازه على مستوى هذه المؤسسة تتسـم بالإيجابية بالنظـر إلى حجـم التحديـات الحالية و المستقبلية، فلا بد للجهود أن تسـتمر من طرف مختلف مكونات القطاع لرفع التحديات التي تفرضها الدينامية التشريعية التي عرفها قطاع السجون بعد إقرار قانون 10/23 المتعلق بتنظيم و تدبير المؤسسات السجنية و قانون 22/43 المتعلق بالعقوبات البديلة و الذي اسند تنفيذه الى المندوبية العامة، و أيضاً مواصلـة ترسـيخ النهـج القائـم على مبـادئ حقـوق الإنسان في تدبير شـؤون المواطنين السـجناء تماشـياً مـع الإلتزامات الوطنيـة و الدولية للمملكـة المغربية و إنسـجاماً مـع الرؤيـة الملكية السـديدة الراميـة إلى تعزيـز أسـس الديمقراطية و دولـة الحـق و القانـون و حقوق الإنسان.
ختاماً، و بهذه المناسبة العميقة الدلالات لا يفوتني أن أنوه بحرارة بما قدمه أطر وموظفي هذه المؤسسة من عمل جبار و مستمر للحفاظ على أمنها وسلامة نزلائهما و مرتفقيها ولما بدلوه من جهود و أبانوا عنه من روح التعاون و التضحية و التفاني و الإنضباط لضمان حسن سير العمل بها و أداء دورها المنوط بها على الوجه الأكمل.
كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان لشركائنا الذين لا يدخرون جهداً في المساهمة في تنزيل برامج المندوبية العامة على مستوى هذه المؤسسة.
وأجدد الترحيب بكم جميعا، وأغتنم هذه المناسبة لتقديم فروض الطاعة و الولاء للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
أبقى الله مولانا الإمام دخراً و ملاذاً لهذا الوطن الحبيب و حفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم.
والسلام عليكم
