حميد رزقي
بمناسبة تخليد الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، احتضن السجن المحلي ببني ملال، حفلاً رسمياً جسّد التحول النوعي الذي تشهده المؤسسة، سواء على مستوى التأهيل المهني أو الإدماج الاجتماعي للنزلاء.
وشكّل هذا الموعد السنوي فرصة للوقوف على منجزات المؤسسة السجنية ببني ملال، التي ما فتئت ترسّخ توجهات المندوبية العامة، المتمثلة في تجويد ظروف الإيواء، وتأمين الحقوق الأساسية للنزلاء، وتوفير مسارات واقعية للإدماج، تنطلق من التكوين وتنتهي عند المصالحة مع الذات والمجتمع.
في كلمته بالمناسبة، أكد مدير المؤسسة أن السجن المحلي ببني ملال لا ينحصر دوره في الاحتجاز، بل يتجاوزه إلى وظيفة مجتمعية محورية قوامها الإصلاح والتأهيل، حيث تم توفير بنية تحتية ملائمة، وظروف إيواء تستجيب للمعايير الوطنية، مع الحرص على ضمان الولوج المتكافئ للخدمات الصحية والتربوية والحقوقية.
وأوضح المتحدث ذاته أن المؤسسة تسهر على تنزيل برامج التأهيل المهني والتعليم النظامي، إلى جانب تنظيم ورشات دينية وثقافية تعزز القيم الإيجابية، مشيراً إلى تفاعل النزلاء مع هذه المبادرات، ما يترجم تحوّلاً ملموساً في سلوكيات العديد منهم.
تعتمد المؤسسة في مقاربتها على تنويع برامج الإدماج، إذ توفّر للنزلاء تكوينات في مجالات متعددة تشمل النجارة، الحلاقة، الخياطة، والحدادة الفنية. وقد استفاد أزيد من 220 نزيلاً من هذه البرامج برسم الموسم المنصرم، إلى جانب تمكين عدد منهم من متابعة دراستهم الابتدائية والثانوية وحتى الجامعية، ضمن نظام يسمح بالمواكبة البيداغوجية والامتحانات الرسمية.
كما شهد الحفل توزيع شواهد تقديرية على نزلاء تفوقوا في مختلف الشعب التكوينية، وتكريم عدد من موظفيها وأطرها الذين أبانوا عن التزام مهني عالٍ، وتميز في أداء مهامهم، حيث تم تسليمهم شواهد تقديرية. واعتُبرت هذه الالتفاتة شكلاً من أشكال التحفيز المعنوي، الذي يرسّخ روح الانضباط والمسؤولية داخل المنظومة السجنية.
كما تم تنظيم استعراض رمزي لفرق الأمن الداخلي، واستحضار مضامين دليل السلوك المهني، الذي يعكس التوجه الجديد في تدبير المؤسسات السجنية، بمنظور يقوم على احترام القانون، وحماية الكرامة الإنسانية، وتأمين التوازن بين الضبط والإصلاح.
