هومبريس – ح رزقي
في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن أمن المواد النووية، تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيفاد بعثة تفتيش إلى الجزائر، بهدف تقييم مدى التزامها بالمعايير الدولية في إدارة النفايات المشعة الناتجة عن الإستخدامات الطبية المدنية، و ذلك وسط تقارير مثيرة للقلق تتحدث عن شحنات سرية من مواد مشعة إلى إيران يُشتبه في إستخدامها لأغراض غير سلمية.
ووفقاً لمصادر إعلامية متخصصة، فإن البعثة ستركز على آليات التخزين و التخلص من النفايات المشعة في المراكز الطبية النووية الجزائرية، في ظل غياب الشفافية و صعوبة تتبع هذه المواد، ما أثار قلقاً متزايداً لدى خبراء الأمن النووي.
يحذر محللون من أن المواد منخفضة الإشعاع، إذا لم تُؤمَّن بشكل صارم، قد تُستخدم في تصنيع ما يُعرف بـ”القنابل القذرة”، و هي أجهزة تفجيرية تقليدية تنشر التلوث الإشعاعي و تُحدث ذعراً واسع النطاق دون الحاجة إلى تفجير نووي فعلي، ما يجعلها سلاحاً مثالياً للجماعات المتطرفة.
القلق لا يقتصر على الجانب التقني، بل يتعزز بسبب الطبيعة الغامضة للنظام السياسي و العسكري الجزائري، حيث تُدار المؤسسات الحساسة من خلف الستار عبر أجهزة أمنية و عسكرية، ما يُصعّب من مهمة التتبع و المراقبة، و يُثير تساؤلات حول مدى التعاون مع الهيئات الدولية.
التقارير تُشير إلى علاقات متنامية بين الجزائر و إيران، ما يُثير مخاوف من احتمال إستخدام هذا التقارب كقناة خلفية للالتفاف على العقوبات الدولية، أو لتزويد طهران بمواد مشعة تُستخدم في تطوير أسلحة غير تقليدية، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي في توقيت بالغ الحساسية، و تُعد إختباراً حقيقياً لمدى التزام الجزائر باتفاقيات عدم الإنتشار النووي، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة و تعزيز الشفافية في إدارة المواد المشعة ذات الإستخدام المزدوج.
