هومبريس – ج السماوي
أنهت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة العمل بالإجراءات الحمائية التي فُرضت على عدد من السلع التركية منذ سنة 2020، و التي شملت رسوماً إضافية بنسبة 90%، و ذلك في إطار تدابير مؤقتة لحماية الإنتاج الوطني.
ووفقاً لدورية رسمية صادرة عن الإدارة، فإن هذه الإجراءات لم تعد سارية، ما يعني العودة إلى شروط إتفاق التبادل الحر الموقع بين المغرب و تركيا سنة 2004، بعد التعديلات التي أُدخلت عليه بطلب من الرباط في 2020.
ويأتي هذا القرار في سياق تحسّن ملحوظ في الميزان التجاري بين البلدين، حيث كشفت بيانات سنة 2023 عن ارتفاع صادرات المغرب نحو تركيا بنسبة 56%، منتقلة من 7.1 مليار درهم في 2021 إلى 11.1 مليار درهم في 2022، ما يعكس دينامية جديدة في العلاقات الإقتصادية الثنائية.
وكان المغرب قد قرر سنة 2020 تعديل الإتفاقية التجارية مع أنقرة، بعد تسجيل تضرر واضح في قطاع النسيج الوطني نتيجة تدفق المنتجات التركية بأسعار تنافسية، و هو ما دفع إلى فرض رسوم حمائية مؤقتة لحماية الصناعة المحلية من الإنكماش و فقدان مناصب الشغل.
ويُنتظر أن يُسهم هذا الإنفتاح الجديد في تعزيز جاذبية السوق المغربية للإستثمارات التركية، خاصة في قطاعات النسيج، و الصناعات الغذائية، و التجهيزات المنزلية، مع إمكانية تطوير شراكات صناعية مشتركة تُعزز من القيمة المضافة المحلية.
في المقابل، يُطرح تحدٍ رئيسي يتمثل في ضرورة مواكبة المقاولات المغربية، خصوصاً الصغيرة و المتوسطة، لهذا الإنفتاح، من خلال تحسين الجودة، و تحديث سلاسل الإنتاج، وتعزيز الابتكار الصناعي، لتفادي العودة إلى نفس الإشكالات التي دفعت إلى فرض الرسوم في السابق.
