هومبريس – ح رزقي
في خطوة مثيرة للجدل، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا رسميًا إلى 22 دولة، من بينها أربع دول عربية هي العراق، الجزائر، ليبيا، وتونس، بشأن فرض رسوم جمركية باهظة قد تصل إلى 30%، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة قبل الأول من أغسطس 2025.
هذه الرسوم تأتي ضمن سياسة تجارية جديدة تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي، وتحفيز الشركات الأجنبية على التصنيع داخل الولايات المتحدة.
العراق، الذي يُعد من أبرز شركاء واشنطن في قطاع الطاقة، تلقى إشعارًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادراته، رغم أن معظمها من النفط الخام والمكرر.
وقد بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 9.1 مليار دولار في 2024، مع عجز تجاري أمريكي بلغ 5.8 مليار دولار. هذا القرار يُهدد بتقليص الطلب على الصادرات العراقية غير النفطية، ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المحلي الذي يعاني أصلًا من تحديات هيكلية.
الجزائر تواجه نفس النسبة من الرسوم، رغم أن صادراتها إلى الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على النفط المكرر والنفط الخام، بقيمة إجمالية بلغت 3.14 مليار دولار في 2023. في المقابل، بلغت صادرات أمريكا إلى الجزائر 1.18 مليار دولار، شملت الطائرات، القمح، وفول الصويا.
الرسوم الجديدة قد تُضعف تنافسية المنتجات الجزائرية غير النفطية، وتُعقّد جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدًا عن المحروقات.
ليبيا، التي تُصدر للولايات المتحدة ما قيمته 1.57 مليار دولار، معظمها من النفط، ستخضع أيضًا لتعريفة جمركية بنسبة 30%، ما يُهدد بتقليص عائداتها من الصادرات غير النفطية مثل السيارات والمكسرات.
وقد أبدت الحكومة الليبية استغرابها من القرار، معتبرة أنه غير مبرر، ودعت إلى فتح قنوات تفاوض لتخفيف الأثر الاقتصادي المحتمل.
أما تونس، فقد خُفضت الرسوم الجمركية عليها من 28% إلى 25%، لكنها تبقى مرتفعة مقارنةً بحجم صادراتها الذي بلغ 933 مليون دولار في 2023، أبرزها زيت الزيتون والأسمدة. في المقابل، بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى تونس 712 مليون دولار، ما يُظهر عجزًا تجاريًا أمريكيًا بلغ 619.6 مليون دولار.
هذه الرسوم قد تُضعف تنافسية المنتجات التونسية في السوق الأمريكية، وتُحفّز المستثمرين على البحث عن أسواق بديلة.
الرسائل التي وجهها ترامب تضمنت بندًا مثيرًا للانتباه، إذ أشار إلى إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية إذا قررت الشركات من الدول المعنية بناء أو تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة.
هذا الشرط يُعد محاولة واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل الأمريكي، لكنه يُشكّل تحديًا كبيرًا للدول ذات القدرات الصناعية المحدودة، والتي قد تجد نفسها مضطرة للتفاوض أو البحث عن بدائل تجارية.
في ظل هذا التصعيد، يُتوقع أن تُعيد الدول العربية المعنية النظر في استراتيجياتها التجارية، سواء عبر تنويع الشركاء أو تعزيز التصنيع المحلي.
كما يُنتظر أن تلجأ إلى المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي لطلب الدعم الفني والتفاوضي، بهدف تخفيف الأثر السلبي لهذه الرسوم على اقتصاداتها الوطنية.
