هومبريس – ي فيلال
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الإثنين، أن الحكومة تعتزم توسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني ليشمل ما يقارب 100 ألف مستفيد مع نهاية السنة الجارية، بدلًا من 31 ألفًا سنويًا كما هو معمول به حاليًا.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في إطار مناقشة موضوع “توسيع وتطوير نظام التدرج المهني لدعم التشغيل”، حيث أوضح الوزير أن الحكومة خصصت غلافًا ماليًا قدره 500 مليون درهم لهذا البرنامج، داعيًا رؤساء الجهات إلى المساهمة في تمويله عبر منح تحفيزية خاصة.
وأكد السكوري أن التدرج المهني يُعد من الآليات الفعالة لمواجهة البطالة، خاصة في صفوف الفئات التي لا تتوفر على شهادات أكاديمية، مشيرًا إلى أن الحكومة رفعت قيمة الدعم المخصص لكل مستفيد من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم، كما تعتزم تقليص مدة التكوينات، مراعاةً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
وتسعى الحكومة من خلال هذا التوسع إلى تعزيز جاذبية التكوين المهني كمسار بديل وفعّال، يُمكّن الشباب من اكتساب مهارات عملية تتماشى مع متطلبات سوق الشغل، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية التي تعاني من خصاص في اليد العاملة المؤهلة. ويُنتظر أن يُسهم هذا التوجه في تقليص الفجوة بين التكوين والتشغيل، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في سوق العمل.
كما تعمل الوزارة على تطوير شراكات مع القطاع الخاص، من خلال إشراك المقاولات في تصميم البرامج التكوينية وتنفيذها داخل بيئة العمل، بما يضمن ملاءمتها مع الواقع المهني. ويُرتقب أن تُحدث هذه المقاربة التشاركية نقلة نوعية في جودة التكوين، وتُعزز فرص الإدماج الفوري للمستفيدين في مناصب شغل قارة ومستدامة.
وفي سياق متصل، وخلال رده على سؤال آخر حول “الفئة العاملة التي لا تتوفر على أية شهادة”، أشار الوزير إلى أن هذه الفئة شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت نسبتها من 68% سنة 2013 إلى 43% حاليًا، رغم أنها لا تزال تمثل شريحة كبيرة من سوق الشغل الوطني.
وشدد السكوري على أن التكوين المهني المستمر هو الحل الأنسب لهذه الفئة، موضحًا أن هذا المسار عرف تعثرات متراكمة على مدى ثلاثة عقود، إلا أن الحكومة أدرجته ضمن أولويات دورة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وقد أعدت تصورًا شاملًا لإصلاحه، سينطلق قبل انعقاد الدورة المقبلة في شتنبر القادم.
كما أكد الوزير على أهمية توسيع فرص التكوين والتأهيل المهني لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات، باعتبارهم قوة عمل كامنة تسعى إلى الاندماج في سوق الشغل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذه الفئة يُعد رهانًا استراتيجيًا لتحقيق الإدماج الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية.
