هومبريس – ع ورديني
يعد مؤشر ثقة الأسر مقياساً مهماً يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم المواطنين بشأن الوضع الإقتصادي، و قد سجل خلال الفصل الأول من عام 2025 إرتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 46.6 نقطة، مقارنة بـ46.5 نقطة في الفصل السابق و 45.3 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط.
أظهرت نتائج البحث المستمر حول الظرفية الإقتصادية للأسر أن هناك تحسناً نسبياً في المؤشر مقارنة بالعام الماضي، إلا أن أغلبية الأسر ما زالت ترى أن مستوى المعيشة شهد تدهوراً خلال الأشهر الـ12 الماضية، حيث أعربت 80.9% منها عن تراجع أوضاعها، فيما اعتبر 14.7% أنها ظلت مستقرة، و رأى 4.4% فقط أنها تحسنت.
أما التوقعات للمستقبل، فقد أبدت 53.0% من الأسر مخاوفها بشأن استمرار تراجع مستوى المعيشة، بينما رجحت 40.3% أن يبقى على حاله، و أعربت نسبة ضئيلة تبلغ 6.7% عن تفاؤلها بتحسن الظروف الإقتصادية.
فيما يتعلق بسوق العمل، عبّرت 80.6% من الأسر عن توقعاتها بإرتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، مقابل 7.2% توقعت إنخفاضها، فيما ارتأت 12.2% أن الأوضاع ستظل مستقرة.
هذا الشعور القلق بشأن البطالة ينعكس بشكل مباشر على سلوك الأسر، إذ اعتبرت 80.1% أن الظروف غير مواتية لشراء سلع معمرة، فيما رأت 8.1% عكس ذلك، مما أدى إلى بقاء المؤشر في مستوى سلبي.
أما الوضع المالي للأسر، فقد أظهرت البيانات أن أكثر من نصف الأسر (55.8%) بالكاد تغطي مداخيلها مصاريفها، في حين تلجأ 42.0% إلى مدخراتها أو الإقتراض لتغطية إحتياجاتها، بينما تمكنت 2.2% فقط من توفير جزء من دخلها.
كما صرحت 53.3% من الأسر بأن وضعها المالي شهد تراجعاً خلال الأشهر الماضية، مقابل 4.0% قالت إنه تحسن.
وبخصوص التصورات المستقبلية، توقعت 31.0% من الأسر تدهور أوضاعها المالية خلال العام المقبل، فيما رجحت 54.4% أن تبقى مستقرة، بينما أعربت 14.6% عن تفاؤلها بتحسن أوضاعها المالية.
تعكس هذه المؤشرات مجمل التصورات الإقتصادية للأسر المغربية، حيث تؤثر توقعاتها بشأن مستوى المعيشة، و فرص العمل، و القدرة الشرائية، بشكل مباشر على توجهات الإنفاق و الإستهلاك، ما يجعل تتبع هذه الأرقام أداة أساسية لفهم ديناميات الإقتصاد الوطني و إتجاهاته المستقبلية.
إلى جانب إنعكاسات مؤشر ثقة الأسر على تصور الوضع الإقتصادي العام، يمكن لهذه البيانات أن توفر أدوات قيمة لصناع القرار و الفاعلين الإقتصاديين لوضع سياسات أكثر إستجابة لإحتياجات المواطنين.
فمن خلال تحليل تغيرات المؤشر و الفروقات بين الفصول، يمكن إستشراف توجهات الإنفاق و الإستهلاك و تحديد التدابير التي من شأنها دعم القدرة الشرائية و تعزيز الإستقرار الإجتماعي، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية العالمية المتغيرة.
